لقاء دراسي بمجلس النواب يسلط الضوء على مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

سلط يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس بشراكة مع وزارة العدل ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون والأكاديميين، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة العدالة الجنائية، ويأتي في إطار جهود تحديث الإطار القانوني .

وأكد السيد الملاطي أن هذا المشروع عرف إصلاحا شاملا ومتكاملا، حيث تضمن أزيد من 421 تعديلا، إلى جانب تغيير ديباجته بشكل كلي، مشيرا إلى أن أهم التعديلات التي عرفها المشروع تتجلى في “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء فيما يتعلق بموضوع الحراسة النظرية، وتعزيز مراقبة الهيئات القضائية والشرطة القضائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط مساطر الإجراءات، وتعزيز آليات النجاعة في العدالة الجنائية، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على مرحلة التنفيذ الزجري. ”

وأفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بأن وزارة العدل “ستظل منفتحة على جميع المقترحات البناءة التي يمكن أن تثري هذا المشروع”، لافتا إلى أن هناك جهات متعددة تتداخل في المنظومة وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها.

وأوضح أن وزارة العدل حرصت، أثناء إعداد هذا المشروع، على الانفتاح والاستجابة لمختلف المرجعيات، لاسيما توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية سنة 2004، إضافة إلى مستجدات الدستور المتعلقة بإجراءات العدالة الجنائية، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

كما أشار السيد الملاطي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الاتفاقيات الحقوقية، والتفاعل مع آليات المعاهدات وما أفرزته من توصيات، فضلا عن دراسة الممارسات القضائية من خلال التفاعل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وأيضا من خلال ملاءمة القانون مع الهيكلة الجديدة للمنظومة القضائية، خاصة بعد استقلال النيابة العامة وترسيخ استقلال السلطة القضائية.

من جانبه، أبرز رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة قدمت منظورها بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية عبر مقاربة تروم اختبار واستشراف قدرة الإجراءات المسطرية المعتمدة على تطويق جرائم الفساد واقتياد مرتكبيها نحو المحاكمة القضائية، وترتيب العقاب المتناسب، بما يحقق التوازن بين الفعالية المطلوبة وضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق المعنيين.

وأضاف السيد المدور أن توصيات الهيئة استهدفت بشكل عام إرساء المقومات الضامنة للنهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات، وتعزيز التعاون المؤسساتي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري، وإذكاء الدينامية في ملاحقة هذا النوع من الجرائم ومتابعتها، وتحقيق التوازن بين ضمانات الأشخاص ونجاعة أعمال البحث والتحري في إطار التقنيات الحديثة.

وأعرب عن تطلع الهيئة من خلال الرأي الذي قدمته بخصوص هذا المشروع، إلى “تكامل جهود كل الجهات المعنية من أجل إرساء إطار قانوني يوفر المقومات الإجرائية الضامنة لاحترام حقوق الأفراد، وصون الحريات، وتحصين براءة الأشخاص، وتثبيت توازن الأطراف”.

كما أكد السيد المدور على أهمية الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام وحق المجتمع في معاقبة مرتكبي الجرائم، مع توفير مستلزمات النجاعة والفعالية في إقرار العدل والإنصاف وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإلى نصابها الحقيقي.

من جهته، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استعداد الجمعية للإسهام في هذا الورش الوطني، “بروح الشراكة والتعاون البناء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن تطوير منظومة العدالة يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دولة الحق والقانون”.

وأشار السيد الزياني إلى أن تحقيق هذا الهدف يستوجب مواجهة تحديات كبرى تتطلب العمل بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن “المقاربات الضيقة” من أجل بناء منظومة قانونية متكاملة، تستجيب لتطلعات المجتمع، وتحمي الحقوق الأساسية، وتكرس الأمن القانوني والقضائي.

واستعرض رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أبرز هذه التحديات، وفي مقدمتها “إصلاح السياسة العقابية وتحديث التشريع الجنائي، بما يضمن توازنه بين مبادئ العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد والجماعات”، و”تحقيق الملاءمة بين التشريعات الوطنية والمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية”.

ومن التحديات المطروحة أيضا، بحسب السيد الزياني، “تعزيز استقلالية مهنة المحاماة، وتحصين ممارستها”، إلى جانب “ضمان التوازن بين حقوق الدفاع وضمانات التقاضي العادل”،مشددا على أهمية “مواكبة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على ممارسة المهن القانونية والقضائية”.

و م ع