تقديم طلب اقتراح المشاريع الثالث المتعلق ب “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل” أمام الفاعلين العموميين والخواص بفاس

تم، اليوم الخميس بفاس، تقديم طلب اقتراح المشاريع الثالث المتعلق ب “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل” أمام الفاعلين العموميين والخواص بالجهة.

وتم خلال لقاء تواصلي شارك فيه عدد من رؤساء المصالح الخارجية ومسؤولو الغرف المهنية ومنتخبون وفاعلون من المجتمع المدني ومقاولون، تسليط الضوء على أهداف وآليات تنفيذ هذه الآلية الاستثمارية التي أحدثها البنك الألماني للتنمية.

وفي كلمة خلال هذا الاجتماع، المنظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع البنك الألماني للتنمية وولاية جهة فاس – مكناس، أكد هشام شهير، المسؤول عن آلية الاستثمار لأجل التشغيل بالمغرب، أن طلب المشاريع هذا يعتبر الثالث من نوعه بالمغرب بعد عمليتين مماثلتين في إطار هذا المشروع، ويهدف بالأساس إلى المساهمة في خلق فرص شغل مستدامة من خلال التركيز، على الخصوص، على الشباب والنساء.

وأكد السيد شهير، الذي استعرض أهداف هذا البرنامج ومعايير الأهلية وشروط المشاركة، فضلا عن إجراءات تقديم المشاريع، على ضرورة أن تساهم المشاريع المقترحة في خلق فرص شغل لائقة، واحترام على الخصوص الحد الأدنى للأجور، وتدابير الحماية الاجتماعية للأشخاص المعنيين.

وتابع أن آلية تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل أطلقت “حتى الآن بنجاح طلبات لاقتراح المشاريع بثماني دول، حيث تتنافس أفضل المشاريع من أجل الحصول على التمويل”، مؤكدا على أهمية هذه الآلية المبتكرة والمرنة والسريعة، على اعتبار أنها تقدم منحا وليس قروضا بفائدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السيد شهير إلى أنه تم حتى الآن اختيار ستة مشاريع، في طور إعداد اتفاقيات تتعلق بالتمويل، مضيفا أنه على مستوى جهة فاس – مكناس استفاد مشروع من إعانة بقيمة تناهز 7ر3 مليون أورو (حوالي 40 مليون درهم)، إضافة إلى مشروع آخر فلاحي تم الإعلان عنه في 12 فبراير بميزانية قدرها 7ر1 مليون أورو.

وأشار إلى وجود مشاريع أخرى مهمة في مرحلة الانتقاء، داعيا مختلف الفاعلين الجهويين إلى تقديم المزيد من المشاريع المؤهلة في إطار هذا البرنامج.

من جهته، سلط رئيس مصلحة المساعدة على الاستدامة بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس، طارق البدوي، الضوء على المقاربة التي ينهجها المركز في مجال تشجيع الاستثمار والتشغيل، مستعرضا مختلف مكونات ميثاق الاستثمار والتدابير الأخرى المرتبطة بهذا المجال بجهة فاس-مكناس.

وفي هذا السياق، توقف السيد البدوي عن بنك المشاريع الجديد الذي أطلقه المركز الجهوي للاستثمار، مؤخرا، من أجل تحفيز الاستثمار والتشغيل بالجهة، مشيرا إلى أنه يضم 90 مشروعا في مختلف القطاعات تتيح مؤهلات تناهز 5ر3 مليار درهم و4000 منصب شغل مباشر.

وبإمكان المقاولات الخاصة والمنظمات العمومية والهيئات ذات الأهداف غير الربحية طلب إعانات للتمويل المشترك في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات القادرة على خلق فرص شغل في القطاع الخاص، مع تعزيز التدابير الاجتماعية للعمال.

وأوضح أنه بالإضافة إلى طلب الإعانة، يمكن للمترشحين أيضا التقدم بطلب الحصول على مساهمة مالية إضافية في إطار مشروع “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل”، بهدف وضع تدابير للحماية الاجتماعية يشارك المشغل في تمويلها.

ويتم، في إطار هذا المشروع منح إعانات تتراوح ما بين 650 ألف و 10 ملايين أورو للمشروع الواحد فيما يتعلق بخلق فرص الشغل، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تجمع بين خلق فرص الشغل وتدابير الحماية الاجتماعية.

كما يتم ضمن آلية “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل”، حصريا، دعم المشاريع الناضجة التي لم يتم إطلاقها بعد، والتي تتميز بجدواها العملية والمالية.

وبالإضافة إلى طلب الإعانة، يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية التقدم بطلب الحصول على تمويل مشترك مؤقت لوضع تدابير تكميلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء وأسرهم.

وتروم هذه المبادرة التي تم إحداثها في إطار المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل” لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تحت شعار “الاستثمار من أجل فرص الشغل”، إلى إحداث، بتعاون مع المقاولات، إلى غاية 100 ألف منصب شغل ذي جودة، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في ثماني بلدان إفريقية شريكة، ضمنها المغرب.

ويتعلق الأمر، أيضا، بدول كوت ديفوار، ومصر وإثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال وتونس.

و م ع