أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، اليوم الخميس بخنيفرة، أن اﻟﺠﮭﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻓﻀﺎء ترابيا رئيسيا في التنظيم اللامركزي بالمملكة، تشكل إطارا مثاليا لبلورة السياسات العمومية وتنفيذ المخططات التنموية وفق رؤية مندمجة وتشاركية.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول “التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية”، المنظمة بمبادرة من المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.
وذكر بنعكي بالمناسبة بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لورش الجهوية المتقدمة بعد تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى التي تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال استصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للا تمركز الإداري،
وأبرز بنعكي أنه على أساس هذه الرؤية الملكية المتبصرة، فإن المرحلة الحالية تتطلب ترصيد المكاسب المتحققة مع استكشاف سبل التغلب على التحديات والارتقاء بدور الفاعلين المحليين في خدمة العدالة المكانية وتنمية أكثر انسجاما واستدامة.
وأبرز أن الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة تعكس إرادة الدولة في تمكين المملكة من منظومة ترابية قادرة على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنين، مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بادر إلى صياغة جملة من التوصيات تتقاطع مع توصيات هذه المناظرة الثانية.
وأبرز أن من بين هذه التوصيات تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق التخطيط الترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية، والتركيز على تعزيز جاذبية المجالات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، مع زيادة الموارد المالية المحولة للجهات وتعزيز دورها في دعم الاستثمار المنتج وتحسين التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وشدد على ضرورة النهوض بالتعاون بين الجماعات، والتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من خلال إنشاء شركات التنمية المحلية، من أجل تعضيد أفضل للوسائل، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
كما أكد على ضرورة ضمان إعادة انتشار ترابي أنجع للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.
وأبرز بنعكي أيضا ضرورة مواصلة تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها
من جهته، توقف المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، حسن موحداش، عند أهمية هذه الندوة التي تركز على على الطرق والمقاربات الكفيلة بتملك حقيقة التحولات الهيكلية التي مست المجتمع المغربي في كل تجلياته الاقتصادية البيئية والاجتماعية والثقافية والترابية.
وأبرز ضرورة استثمار هذا التأمل والتفكير في إنتاج معارف تستجيب لتحديات التنمية وتاهم في تعزيز النموذج التنموي الجديد، وإرساء مجتمع المعرفة، مضيفا أن هذا اللقاء يمثل أرضية لحوار بناء وتبادل الخبرات بهدف إيجاد حلول مستديمة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والترابية.
ويشارك في هذه الندوة الدولية المنظمة من طرف مختبر البحث متعدد التخصصات للعلوم والتكنولوجيا والمجتمع، وتخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية والدينامبة الترابية، التابعين للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، باحثون وخبراء وفاعلون في التنمية، للتداول في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والترابية التي تعرفها المملكة.
ويتضمن برنامج الندوة التي تنظم على مدى يومين بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، ومركب التكوين المهني للمدينة، عدة موائد مستديرة وندوات ونقاشات حول موضوعات من قبيل التنمية المندمجة والحكامة المالية للمجالات الترابية، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والحكامة، والتنمية الاقتصدية والبيئة المجالية، فضلا عن مواضيع أخرى ذات الصلة بالرهانات المعاصرة.
وافتتحت هذه الندوة الدولية بحضور عامل إقليم خنيفرة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بالنيابة، ورئيس المجلس الإقليمي لحنيفرة، ورئيس ملتقى الصحراء للحوار والثفافات، وعدد من الباحثين والمسؤولين المؤسساتيين.
و م ع