القصر الكبير .. ندوة وطنية ترصد مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الانسان

انعقدت السبت بمدينة القصر الكبير، بحضور ثلة من رجال القانون والمحامين والأكاديميين، ندوة وطنية لمناقشة موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان.

واستعرض المشاركون في الندوة، المنظمة بمبادرة من المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، مجموعة من المستجدات والتدابير الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الضمانات الممنوحة لأطراف الخصومة الجنائية، من ضحية ومتهم، ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في هذا السياق، أبرز أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط، علال فالي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجد في طور المصادقة بالبرلمان، يتضمن العديد من المستجدات، إذ يتجاوز عدد المواد المضافة إليه 100 مادة، والمواد المعدلة 200 مادة، معتبرا أنه “بالنظر إلى حجم المستجدات، ربما كان من الأولى إصدار قانون جديد”.

وأشار إلى أن النص المطروح للمصادقة يتميز أيضا بسكوته عن بعض القضايا من قبيل الحجية القانونية للمحاضر ومسطرة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، مستعرضا العديد من المستجدات المتعلقة بمفهوم الاعتقال الاحتياطي وأيضا تقييد اللجوء إليه في محاولة لخفض نسبة المعتقلين احتياطيا من إجمالي الساكنة السجنية.

من جهته، أكد رئيس نادي قضاة المغرب والباحث في العلوم الجنائية، عبد الرزاق الجباري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “قانون المسطرة الجنائية يحتل مكانة مهمة في دولة الحق والقانون لكونه يعتبر قانون حريات بامتياز، وعلى اعتبار أنه يقر ضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتولى إقامة التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وحق المتهم في محاكمة عادلة”.

وشدد على أن هذه الندوة تشكل مناسبة للإجابة عن مجموعة من الإكراهات والتساؤلات المتعلقة ببعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومدى ملاءمتها لضمانات المحاكمة العادلة وفق ما هو منصوص عليها في الصكوك والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

بالنسبة للدكتور في القانون ومدير مجلة “محكامة”، عز الدين الماحي، يرى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد جاء بمقتضيات مهمة لها ارتباط وثيق بتدابير الحراسة النظرية والأبحاث التمهيدية والاعتقال الاحتياطي، وغيرها من المقتضيات ذات الصلة بالحقوق والحريات، مبزرا أن هذا القانون يجسد العدالة الإجرائية وعلاقتها بحقوق الإنسان والأمن القانوني والقضائي.

بدوره، ذكر عبد العزيز العروسي، رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير المنظم للندوة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تتبع المركز للحركية التشريعية التي يعرفها المغرب تماشيا مع التطورات والتحولات المجتمعية، عبر المساهمة في النقاش القانوني والحقوقي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن دستور المملكة نص على مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بهذا القانون وبحقوق الإنسان.

وتطرقت المداخلات إلى مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والمتعلقة بسلامة إجراءات الاعتقال والتفتيش والحجز والبحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبقضاء الأحداث، إلى جانب الوقوف عند بعض الثغرات كعدم ترتيب الجزاءات على بعض الخروقات أو غياب المراقبة لمدى احترام الضمانات.

و م ع