تم، اليوم الإثنين بالرباط، تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة، وذلك خلال جلسة نظمت في إطار المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية.
ويروم هذا اللقاء تسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة واستعراض الآليات الممكنة لتعزيز فعاليته واستدامته، فضلا عن تقديم توصيات وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، عادل أغمارت، أن المملكة عملت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إعادة هيكلة العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بشكل عام، بجعل المواطن في صلب العملية التنموية وغايتها، وهو المنطلق الذي جسدته الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي.
وأضافت الوزيرة أن المنجزات المحققة في إطار تفعيل مختلف مكونات الحماية الاجتماعية، تعكس حجم الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، وكذا عمق التحول الذي يشهده المغرب، والذي تتجسد أهم معالمه في تحول في المقاربة، حيث يشهد المغرب نقلة نوعية من وضع اجتماعي سابق بأعطابه ونواقصه والفروقات الاجتماعية الكبيرة التي كانت تميزه، إلى نموذج تنموي جديد يتجسد على أرض الواقع وتعرف فيه مقاربات العمل تجديدا كبيرا وتناميا لمؤهلات الدولة المغربية، للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يستحضر البعد الجهوي ويتلمس الأثر المباشر على المواطنين والمواطنات.
وأبرزت السيدة ابن يحيى أن الوزارة واعية بالمسؤولية المشتركة في بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية يحمي جميع الفئات، خصوصا الهشة من المخاطر المحتملة طيلة مسار حياتهم، ويوفر خدمات ذات جودة عالية للوقاية من العزلة والإقصاء الاجتماعي، ويتيح فرص التأهيل من أجل الاستقلال الذاتي للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية، من خلال تسهيل وصولهم إلى الحقوق وأنظمة الدعم والمساعدة الاجتماعية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها، تعمل على تجويد وتنويع العرض في مجال الخدمة الاجتماعية لضمان نجاعة وجودة الخدمات الاجتماعية، بما يتماشى مع ورش الحماية الاجتماعية، خاصة المواكبة المباشرة للفئات الفقيرة والهشة، لضمان الرعاية والتأهيل لجميع الفئات الاجتماعية.
من جانبه، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن التزام المغرب بتعميم الحماية الاجتماعية، عبر السياسات العمومية التي تنتهجها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد ثمرة رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، من خلال توسيع دائرة المستفيدين وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
وأبرز في هذا الصدد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الورش، وفق الرؤية الملكية السامية المسطرة، والتي تروم مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية وفعالية.
وأكد السيد سفير أنه على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، إلا أن إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة وعادلة ومستدامة في المغرب يبقى من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على عدة تحديات أساسية، لاسيما ضمان التمويل والاستدامة المالية، مما يستلزم توسيع قاعدة المشتركين وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وترشيد نفقات تسيير الخدمات الاجتماعية.
وفيما يخص التغطية الشاملة والولوج العادل للخدمات، شدد المسؤول على ضرورة تعزيز الخدمات الاجتماعية بالمناطق النائية، لافتا إلى أهمية رقمنة الخدمات الاجتماعية بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل ولوج الأفراد إليها، فضلا عن ترشيد النفقات وضمان فعالية البرامج.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه في إطار هاته الدينامية التي تعرفها الحماية الاجتماعية بالمملكة يبذل صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب جميع الفاعلين والشركاء الوطنيين، كل الجهود من أجل مواكبة التطور الحاصل في هذا الميدان.
من جانبه، قال رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، إن المملكة حققت خطوات مهمة في تعميم التغطية الصحية خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية والانخراط الفعال لمختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، مبرزا أن هذا التوجه أسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية، مما انعكس إيجابا على جودة الحياة ومستوى العيش.
ورغم هذه المكتسبات، أشار السيد الشافعي إلى وجود تحديات تواجه منظومتي التقاعد والتأمين الصحي، لاسيما ضعف نسبة التغطية التي لا تتجاوز 49 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، إضافة إلى هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، حيث يتوقع نفاد احتياطيات بعض الصناديق بحلول 2031. كما تعاني منظومة التأمين الإجباري عن المرض من تعدد الأنظمة وضعف التنسيق وارتفاع نسبة النفقات المباشرة التي تتحملها الأسر.
وفي هذا السياق، دعا السيد الشافعي إلى ضرورة إنشاء تغطية أساسية موحدة بالنسبة لجميع المؤمنين، بمن فيهم الفئات الفقيرة أو في وضعية هشاشة والربط بين التغطية الأساسية والتكميلية مع تحديد مجال كل منهما، فضلا عن تأهيل العرض الصحي وضمان عرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، مع تقوية التوازن بين العرض الصحي بالقطاع العام ونظيره بالقطاع الخاص من أجل استفادة متكافئة للقطاعين من موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما حث على ضرورة وضع آليات ملائمة وفعالة لمواجهة إشكالية تحصيل الاشتراكات ب رسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء من خلال تقوية الحملات التحسيسية واتخاذ إجراءات تحفيزية، ووضع نظام معلوماتي وطني مندمج لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يسمح بإشراك جميع المتدخلين، ويمكن من رقمنة كافة العمليات والقطع مع الطابع المادي لمختلف التدفقات.
و م ع