دعا المشاركون في جلستي نقاش انعقدتا، اليوم الأربعاء بالرباط، في إطار المؤتمر العربي الثالث للأراضي، إلى تعزيز حقوق النساء في الملكية العقارية بالنظر لتأثيرها على رفاهية الأسر واستقرار المجتمعات.
واستعرض المشاركون في هاتين الجلستين أبرز التحديات التي تواجه النساء في امتلاك الأراضي وإدارتها، والتجارب الناجحة في المنطقة العربية في هذا المجال، مبرزين أن ضمان حقوق واضحة ومحمية للنساء في الملكية العقارية يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر، ويوسع فرص التعليم، ويعزز استقرار المجتمعات، ما يسهم في تحقيق تنمية أكثر إنصافا.
وأكد أستاذ التعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد الرحيم إدالرايس، في مداخلته بالمناسبة، أن التجربة المغربية تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه على المستوى العربي، حيث ساهمت الإصلاحات التشريعية، مثل تعديل القوانين المنظمة للأراضي الجماعية، في تمكين النساء من حقوقهن العقارية وتعزيز وعيهن القانوني.
ودعا إدالرايس، في هذا الصدد، إلى تعزيز برامج التوعية والتكوين لفائدة النساء، وتحديث القوانين لتكريس المساواة العقارية، واعتماد سياسات أكثر شمولية، على مستوى المنطقة العربية.
بدورها، أكدت المسؤولة بالنيابة عن مركز إدماج النساء في العقار، ياسمينة إيماني، أن التجربة المغربية في إشراك المرأة في المجال العقاري تشكل نموذجا رائدا على المستوى العربي، موضحة أن الإصلاحات القانونية والمبادرات المجتمعية ساهمت في تعزيز حضور المرأة وضمان استفادتها من حقوقها في الملكية والتصرف في الأراضي.
وأضافت السيدة إيماني أن المركز يعمل على توعية النساء بحقوقهن العقارية، وتقديم الدعم القانوني والمرافقة اللازمة لتمكينهن من تجاوز العقبات الاجتماعية والإدارية التي قد تحول دون استفادتهن من الأراضي، لا سيما في المناطق القروية، مبرزة أن هذه التجربة مكنت من إرساء نموذج متكامل يجمع بين التمكين القانوني والتوعية والتأهيل الاقتصادي للنساء.
وأوضحت المسؤولة أن هذه التجربة يمكن أن تشكل مرجعا مهما للدول العربية الساعية إلى تعزيز ولوج النساء إلى العقار، من خلال تبادل الخبرات وتطوير سياسات أكثر شمولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والقانونية لكل بلد، مشددة على أن تمكين المرأة في مجال العقار هو خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وشددت باقي المداخلات على ضرورة تطوير أطر قانونية ومؤسساتية أكثر شمولا لضمان حقوق النساء في الملكية العقارية، مع تعزيز الحملات التوعوية لمناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وأكد المشاركون على ضرورة إدماج النساء في عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الأراضي والتخطيط العمراني، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتطوير حلول مستدامة.
وأبرزوا، في ذات السياق، أن تمكين النساء في القطاع العقاري يعد خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وينظم المؤتمر العربي الثالث للأراضي بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، تحت شعار “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”، وبشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويعرف هذا الحدث الذي تتواصل أشغاله إلى غاية غد الخميس، مشاركة نحو 300 شخص بشكل حضوري وأكثر من 1000 مشارك بشكل افتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
و م ع