المقاولات مدعوة إلى إيلاء أهمية للسلامة الطرقية في جميع مراحل السلسلة اللوجستية (جلسة)

أكد المشاركون في جلسة نظمت في إطار الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المقاولات مدعوة إلى إيلاء أهمية قصوى للسلامة الطرقية في جميع مراحل سلسلة اللوجستيك والنقل الخاصة بها.

وشكلت هذه الجلسة، التي انعقدت تحت شعار “تعبئة المقاولات: إطار تقييم السلامة الطرقية من أجل العمل والإشعار”، فرصة لتسليط الضوء على أهمية السلامة الطرقية باعتبارها رهانا محوريا للمقاولات، ما يسهم في تحسين أدائها التشغيلي والحد بشكل ملحوظ من المخاطر المرتبطة بحوادث السير.

وفي السياق ذاته، أشار وزير النقل والاتصالات الشيلي، خوان كارلوس مونيوز، إلى أن القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي العالمي، “مرتبط بحوالي 400 ألف حالة وفاة ناجمة عن حوادث السير سنويا”، مؤكدا على “ضرورة دعم المقاولات وتحفيزها على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأوضح أن حوادث السير تكلف معظم البلدان حوالي 3 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمثل 92 بالمائة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث السير، رغم أنها لا تمتلك سوى نحو 60 في المائة من المركبات على المستوى العالمي.

ودعا، في هذا الصدد، جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى إدماج السلامة على الطرقية في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بهدف خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بنسبة 50 في المائة.

كما دعا إلى إدماج السلامة الطرقية في عمليات التوريد، لا سيما بالنسبة للخدمات المتعلقة بالنقل، بالإضافة إلى اعتماد معايير الجودة مثل معايير منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للمعايير والمنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس، والتي تفيد الموردين عبر تحسين كفاءتهم وقدرتهم التنافسية، ما يجعل السلامة الطرقية معيارا صناعيا.

وقال مدير قطب النقل بالبنك الدولي، نيكولا بلتيي تيبيرج، إن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لمواجهة هذه الآفة.

وشدد على ضرورة التفكير في سياسات قادرة على تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في هذا المجال، مؤكدا على أهمية إذكاء الوعي والتعليم بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان سلامة أفضل على الطرق.

كما أكد السيد تيبيرج على الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص للسلامة الطرقية، لاسيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مسجلا في هذا الإطار الدور الأساسي الذي تضطلع به البنوك المتعددة الأطراف من أجل التنمية في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بمبادرات البنك الدولي لتحسين السلامة الطرقية، أوضح أن الصندوق العالمي للسلامة الطرقية يوفر موارد مالية وخبرات ودعما تقنيا للبنوك متعددة الأطراف من أجل التنمية.

يذكر أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستمر إلى غاية 20 فبراير الجاري، تنظمها وزارة النقل واللوجستيك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويجمع هذا الحدث العالمي، الذي ينظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، مشاركة وفودا رسمية يترأسها أكثر من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

و م ع