مجلس حقوق الإنسان.. المغرب يدعو إلى تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود ذات الصلة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تشكل إطارات مؤسساتية حكومية أساسية من شأنها تسهيل التفاعل بين الدول والآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى المنظم من قبل المغرب بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع إحداث وتعزيز هذه الآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسات ذات أهمية بالغة لـ “ضمان التفاعل الفعال” مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني. وبحسب الوزير، فإنه لا بد من تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، بتشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، وبلورة خطة عمل واضحة للشبكة، سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية.

كما دعا إلى الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، باعتباره مرجعا دوليا موحدا لتشجيع ودعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خصوصا المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، لتبادل الخبرات والتجارب.

وذكر أنه بالنسبة للمغرب، يعتبر إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابة لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، إذ عملت الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال، على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية. وفي هذا السياق، أشار السيد وهبي إلى تعهد المغرب بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذه في 09 ماي 2024 باعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميا.

وأكد أن “هذه المرحلة تؤشر على تقدم ملحوظ نحو مأسسة التعاون الدولي في هذا المجال، من أجل تعزيز التبادلات البناءة بين الدول والآليات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان التنفيذ الفعال للالتزامات والتوصيات الدولية، من خلال تعزيز الحوار والتنسيق، ودعم إحداث الآليات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعداد التقارير والتتبع”.

وأبرز الوزير أن المغرب، باعتباره منسقا لأعمال الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بتعاون مع الباراغواي والبرتغال، ضمن اللجنة التنفيذية المكلفة بتوجيه وتنفيذ برامج الشبكة، لم يدخر أي جهد من أجل تيسير حسن عمل هذه المبادرة.

وذكر بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سهرت على تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان التي احتضنتها مراكش في أكتوبر 2024، ونظمت لأول مرة خارج دولة سويسرا.

وشدد على هذا الحدث، شكل مرحلة مهمة توجت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإنشاء وتطوير آليات فعالة.

وأشاد الوزير بدور كل من الباراغواي والبرتغال، اللتان تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء هذه الشبكة، على العمل المتواصل الذي مكن من جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعا ملموسا، بما يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الدولي على مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال.

كما نوه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على دعمها المستمر لتطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المغرب قدم في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل توصيات تدعو إلى مراعاة الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية، وأنه عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعمل على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون متعدد الأطراف بين كافة أعضاءها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتقوية فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها. وتتوخى هذه الجلسة التي تنعقد تحت شعار “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية ونشر إطار التوجيه لمراكش”، إلى ضمان متابعة إنشاء شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتقييم استنتاجات حوار جليون العاشر وتقديم إطار التوجيه لمراكش كوثيقة مرجعية.

و م ع