مديرية الدراسات والتوقعات المالية .. المذكرة الظرفية لشهر فبراير في خمس نقاط رئيسية

في ما يلي خمس نقاط رئيسية من المذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم فبراير 2025:

1. التوجهات القطاعية:

القطاع الأولي:

– بلغ معدل ملء السدود 27,6 في المائة بتاريخ 19 فبراير 2025، أي بارتفاع قدره 2,6 نقطة خلال سنة.

– ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 3,1 في المائة بنهاية 2024.

– سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا بنسبة 21,8 في المائة بنهاية يناير 2025.

القطاع الثانوي:

– استمرار الدينامية الإيجابية للقطاعات الصناعية (زائد 4,2 في المائة في القيمة المضافة متم شتنبر الماضي)، والاستخراجية (إنتاج الفوسفاط: زائد 24,5 في المائة متم نونبر الماضي)، والطاقية (إنتاج الكهرباء: زائد 3 في المائة متم 2024) وقطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: زائد 13,8 في المائة حتى نهاية يناير 2025).

القطاع الثالثي:

– نمو مستدام لقطاعات السياحة (الوافدون: زائد 27 في المائة حتى نهاية يناير 2025؛ ليالي المبيت: زائد 12 في المائة حتى نهاية 2024؛ إيرادات السفر: زائد 7,5 في المائة) والنقل (حركة الموانئ: زائد 15,2 في المائة؛ عدد المسافرين جوا: زائد 21 في المائة حتى نهاية 2024).

– أداء إيجابي لقطاع الاتصالات، مع ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف النقال والإنترنت (زائد 4,3 في المائة وزائد 5 في المائة على التوالي حتى نهاية 2024).

2. الطلب الداخلي:

– استفادة استهلاك الأسر من تدابير دعم القدرة الشرائية ومن مستوى التضخم المعتدل (زائد 2 في المائة في يناير 2025، مقابل زائد 2,3 في المائة قبل عام).

– ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 2,1 في المائة) والقروض الاستهلاكية (زائد 1,3 في المائة) متم 2024.

– تعزيز جهود الاستثمار، مدعوما بتحسن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 24,7 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 17,9 في المائة)، واستيراد معدات التجهيز (زائد 12,9 في المائة).

– ارتفاع نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة (زائد 6 في المائة حتى نهاية 2024، ومواصلة الاتجاه التصاعدي في يناير 2025 بزائد 6,1 في المائة).

3. المبادلات الخارجية:

– زيادة الصادرات بنسبة 5,8 في المائة حتى نهاية 2024، مدفوعة بنمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة)، والسيارات (زائد 6,3 في المائة)، والصناعات الجوية (زائد 14,9 في المائة)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة).

– نمو الواردات بنسبة 6,4 في المائة حتى نهاية 2024، بفضل ارتفاع مشتريات المنتجات المصنعة للتجهيز (زائد 12,9 في المائة)، والاستهلاكية (زائد 10,7 في المائة)، ونصف المصنعة (زائد 8 في المائة)، والمواد الغذائية (زائد 2,2 في المائة)، والمواد الخام (زائد 4,3 في المائة).

– ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة، مع تراجع طفيف في معدل التغطية (ناقص 0,4 نقطة) ليصل إلى 59,8 في المائة بنهاية 2024.

– الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات. 4. المالية العمومية:

– ارتفاع الإيرادات العادية (زائد 19,3 في المائة)، مصحوبا بزيادة في النفقات الإجمالية (زائد 35,8 في المائة).

5. تمويل الاقتصاد:

– تباطؤ نمو القروض البنكية (زائد 4,6 في المائة متم دجنبر 2024 مقارنة بزائد 5,3 في المائة قبل عام)، نتيجة لتراجع القروض المقدمة للقطاع المالي (زائد 14,5 في المائة بعد زائد 20,6 في المائة) والقطاع غير المالي (زائد 2,6 في المائة بعد زائد 2,8 في المائة).

– ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية (زائد 1,6 في المائة بعد زائد 5,3 في المائة).

– ارتفاع قوي في مؤشرات البورصة خلال يناير 2025، حيث سجل المؤشر العام للبورصة مازي (MASI) زيادة بنسبة زائد 10 في المائة، ومؤشر مازي 20 (MASI 20) بنسبة زائد 10,5 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، مما رفع القيمة السوقية الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 829 مليار درهم (زائد 10,2 في المائة).

و م ع