قامت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يومي الأربعاء والجمعة، بتوزيع مشاريع إدماجية لفائدة فئات هشة من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية التابعين للنفوذ الترابي لعمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول.
وذكر بلاغ للمؤسسة أنه في إطار مهامها “الرامية إلى استكمال إعادة إدماج المفرج عنهم من المؤسسات السجنية في النسيجين الوطني الاجتماعي والإقتصادي، وتقيدا منها بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في المجال، قام المنسق العام للمؤسسة، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، بحضور والي جهة سوس ماسة عامل صاحب الجلالة على عمالة أكادير إداوتنان، بتوزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة فئات هشة من النزلاء السابقين بالفضاءات السجنية التابعين للنفوذ الترابي للعمالة المذكورة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة نظمت أيضا حفل توزيع ثان، أمس الجمعة (28 فبراير) على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول، حضره الى جانب المنسق العام للمؤسسة كل من عامل صاحب الجلالة على العمالة المذكورة والقضاة عن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا رؤساء المصالح الأمنية والإدارية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني بالجهة.
وأوضحت المؤسسة أنه استفاد من هذه العملية ذات الطابع الإنساني 41 مستفيدا بغلاف مالي إجمالي بلغ 1951936,80 درهما.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية تأتي حرصا من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على استكمال البعد الاجتماعي الشامل في مجال العدالة ووفق ضوابط وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الباب، لافتا إلى أن “البرنامج الطموح الذي يسهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تنهض به المؤسسة ينطلق مع عداد العقوبة داخل الفضاءات السجنية بالعديد من برامج التربية والتعليم والتأهيل المهني ويستكمل بعد الإفراج بإدماج ناجع وفعال في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي”.
وخلص إلى أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، والذي يرتكز على مشروع الحياة الفردي، يمر من مرحلة التشخيص ويستكمل بالتأهيل متى كان له محل من مختصين وفاعلين في المجال، ويختتم بالمواكبة التي تسهر على إنجازها ترابيا مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة بسند السلطات المحلية والأطراف المؤسساتية المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وكذا حاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية لمحل سكنى المستفيد.
و م ع