04 مارس 2025

فاس مكناس: أزيد من 55 مليون درهم للشطر الثاني لمشروع “فاس سمارت فاكتوري”

Maroc24 | جهات |  
فاس مكناس: أزيد من 55 مليون درهم للشطر الثاني لمشروع “فاس سمارت فاكتوري”

تم تخصيص حوالي 55,5 مليون درهم لإنجاز الشطر الثاني من مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، أول منظومة للابتكار موجهة نحو الصناعة 4.0.

وبموجب اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس الجهة، المنعقدة الاثنين بمولاي يعقوب، سيتم تعبئة مساهمة إضافية قدرها 15 مليون درهم لإنجاز الشطر الثاني من هذه المنظومة، التي تطلبت، في شطرها الأول، استثمارا قدره 111.3 مليون درهم.

وبحسب المعطيات التي تم الكشف عنها بهذه المناسبة، فإن المبلغ المتبقي وقدره 40,5 مليون درهم سيتم توفيره من قبل مختلف الشركاء.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع “فاس سمارت فاكتوري” التي يجري إنجازها حاليا، إنشاء أول “مصنع مدرسة رائدة 4.0” بالمغرب، وتهيئة فضاءات لإحداث 93 وحدة صناعية للعرض الذكي. وسيتم إنجاز هذا المصنع النموذجي بفضل تمويل مشترك من طرف فرع بنك التنمية الألماني “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل”، ووزارة الصناعة والتجارة، ووكالة التنمية الرقمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، والجامعة الأورومتوسطية بفاس.

واستفادت المرحلة الأولى من مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، من دعم من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” (Compact II) المبرم بين المغرب والولايات المتحدة ممثلة في مؤسسة تحدي الألفية.

ويتضمن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 6.6 هكتار، بناية على مساحة 9.000 متر مربع تحتضن خدمات للمقاولات المبتكرة منها حاضنة 4.0، ومسرع للشركات الناشئة 4.0، وخدمات للهندسة في الصناعة 4.0، وخدمات للبحث والابتكار، ومركز أعمال 4.0.

ويضم المشروع أيضا فضاء مخصصا للخدمات الاجتماعية (مطعمة، حضانة، خدمات طبية، نقل المستخدمين، شباك وحيد ..). ومن المرتقب أن يستقبل هذا الفضاء، حوالي 40 من حاملي المشاريع، و30 مقاولة ناشئة، و10 شركات للهندسة، و5 وحدات للبحث والتطوير والبحث والتكنولوجيا، بالإضافة إلى حوالي عشرات الصناعيين في مركز الأعمال.

تم إنجاز هذا المشروع من قبل كونسورتيوم يضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس، حاملة المشروع، ومجلس جهة فاس مكناس، وفرع فاس للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشركة “Alten Delivery Center”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ووكالة التنمية الرقمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.