حوار مع ممثل البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير

خص ممثل البنك الأوروبي للاستثمار، أدريان دو باسومبيير، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وآفاق سنة 2025، والتقد م الذي أحرزه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. – التزم البنك الأوروبي للاستثمار بتمويل تبلغ قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، متجاوزا عتبة 10 مليار أورو من الاستثمارات منذ بداية شراكته مع المغرب. أي حصيلة لهذه الشراكة؟

أتاحت سنة 2024 رمزيا للبنك الأوروبي للاستثمار تجاوز عتبة 10 مليار أورو من الاستثمارات في المغرب منذ انطلاق أنشطته سنة 1979، وهو ما يعزز الشراكة المهمة التي تربطنا بالمملكة المغربية منذ سنوات.

في سنة 2024، التزمنا بتمويل قيمته 500 مليون أورو، وهو ما يمثل تسريع ا لوتيرة استثماراتنا مقارنة بالسنة السابقة، حيث سجلنا زيادة بأكثر من 50 في المائة.

وهذا التمويل مخصص بشكل أساسي لتعزيز جهود إعادة البناء والتأهيل بعد الزلزال، من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

أول ا، إعادة تأهيل وإعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة من الزلزال.

ثانيا، إعادة تأهيل الطرق في هذه المناطق. وثالثا، إعادة تأهيل وإعادة بناء المراكز الصحية. إنه مشروع متكامل يروم دعم إعادة البناء والتأهيل بعد الزلزال.

وتمثل هذه القيمة البالغة 500 مليون أورو القسط الأول من التزام إجمالي قدره مليار أورو لدعم جهود إعادة البناء والتأهيل بعد الزلزال. إننا نأمل في توقيع تمويل إضافي بقيمة 500 مليون أورو في سنة 2025.

إلى جانب التمويل المقدم فإننا نوفر أيضا الدعم التقني للمغرب.

ففي سنة 2024، واكبنا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تطوير التعليم بالوسط القروي وإعادة تأهيل المدارس الجماعاتية في هذه المناطق، كما قدمنا دعما لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تميزت سنة 2024 بتعزيز حوارنا مع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعد شريكا منذ فترة طويلة.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي نجحنا في ترسيخها مع المغرب.

– ماذا عن الآفاق المستقبلية؟

الآفاق واعدة جدا، وهي ترتكز على خمسة محاور رئيسية.

أول ا، تطوير القطاع الخاص ودعمه. ونعتمد في دعم القطاع الخاص على الشراكة مع البنوك المغربية، ولدينا تمويلات مع معظم المؤسسات المالية المغربية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وي عد هذا دعما غير مباشر للمحرك الاقتصادي الذي تمثله هذه المقاولات.

أما بالنسبة لسنة 2025، نعتزم، فضلا عن تعزيز هذه الشراكات، خصوصا مع البنك الشعبي المركزي، وبنك القرض العقاري والسياحي، وبنك إفريقيا وغيرها من الأبناك، دعم مبادرات صندوق محمد السادس للاستثمار.

نأمل في تمكننا من تجسيد التزام بقيمة 530 مليون أورو، من خلال منتجات مختلفة لفائدة صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو مشروع ذو أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ويرتكز المحور الثاني حول تعزيز الشبكات، لا سيما شبكات الولوج إلى مياه الشرب وتحديث أنظمة التطهير.

أما المحور الثالث، فيهم مواصلة مواكبة المغرب في انتقاله الطاقي. قمنا بتمويل تطوير الطاقات المتجددة في المغرب، ونأمل في الاستمرار في هذه المواكبة للانتقال الطاقي من خلال محورين جديدين.

من جهة، فإننا نقوم بدراسة الجدوى لتقييم مؤهلات الطاقة الريحية البحرية في المغرب، ومن جهة أخرى، ندعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمملكة.

ويقوم المحور الرابع على دعم النقل المستدام في المغرب. علاوة على شراكتنا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، أقمنا كذلك شراكات مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بغرض تعزيز الحركية بين المدن.

كما نجري حوارا مع المدن والجماعات الترابية بغية تدارس سبل تعزيز التنقل داخل النطاق الحضري. وقمنا سابقا بتمويل ترامواي الرباط والدار البيضاء، ونأمل في توسيع هذا الحوار ليشمل مدنا أخرى في المغرب.

أما المحور الخامس، فيهم تعزيز اللامركزية المتقدمة في المملكة عبر التمويل المباشر للجهات ودعمها في عدد من المجالات، تشمل الخدمات العمومية، والكهرباء، والمياه، وتحسين النجاعة الطاقية.

تتماشى هذه المحاور مع أولويات المغرب، التي تفتح آفاقا واعدة، لا سيما مع المواعيد المهمة المقبلة، أبرزها كأس العالم 2030، التي تمثل فرصة لتسريع تنمية البلاد.

– كيف يعتزم البنك الأوروبي للاستثمار دعم المغرب في استعداداتها لهذا الموعد البارز؟

يكتسي هذا الحدث أهمية رمزية بالغة الأهمية، باعتبار التنظيم المشترك بين دولتين أوروبيتين والمملكة المغربية، مما يعزز الشراكة والتضامن بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

بالنسبة لنا، يشكل هذا الحدث فرصة لدعم تحديث البنيات التحتية في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز التنقل والمواصلات.

كما أن هناك محورا آخر يتيح فرصا كبيرة، يتمثل في رقمنة الخدمات العمومية.

وبهذا، فإننا نتقاسم رؤية المغرب التي تعتبر فرصة لتسريع تنمية البلاد، مع التركيز على تعزيز مرونة واستدامة البنيات التحتية.

– ما هو تقييمكم لأداء الاقتصاد المغربي ؟

يتعلق الأمر بتقييم جد إيجابي، بل وممتاز. لقد تجسد هذا التطور الملحوظ من خلال استقرار الاقتصاد المغربي وتنويعه، مما أدى إلى زيادة تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات، لا سيما الأوروبية.

وقد شهدت عدة قطاعات هذه الدينامية، على غرار قطاع السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والقطاع المالي.

وإننا ندعم بعض المؤسسات المالية المغربية في توسعها خارج حدود المملكة.

كما أود الإشادة بالتزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن البنك الأوروبي للاستثمار يشهد مرحلة تحوله إلى بنك للمناخ.

إضافة إلى ذلك، ندعم الانتقال الطاقي والبيئي، الذي يشكل أحد المحاور الأساسية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كما أن الولوج إلى التمويل والإدماج الاقتصادي يعدان عنصرين رئيسيين في التنمية الاقتصادية للمملكة.

ومن هذا المنظور، فإن تقييمنا للاقتصاد المغربي وتطوره إيجابي للغاية.

و م ع