أمرت محكمة كورية اليوم الجمعة بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك يول بعد قبول طلبه بإلغاء اعتقاله، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب.
وأفادت يونهاب أن “محكمة منطقة سيول المركزية أعلنت قرارها بعد حوالي شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب لإلغاء الاعتقال، والذي أشار
إلى أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إلى يون في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه”.
وجاء في قرار المحكمة أنه “لضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية عملية التحقيق، فمن المناسب إصدار قرار بإلغاء الاعتقال”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات إلى الرئيس يون بقيادة تمرد بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 دجنبر الماضي.
وبموجب توجيه الاتهام، أصبح يون، الذي يواجه أيضا محاكمة عزل، أول رئيس في تاريخ كوريا توجه إليه اتهامات أثناء اعتقاله.
وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه.
ويتعلق الأمر بالمرة الثالثة التي يتم فيها تقديم اقتراح بعزل رئيس للبرلمان الكوري.
وتمت المصادقة على اقتراحين سابقين قدما ضد روه مو هيون سنة 2004 وبارك جيون هاي سنة 2016، في جلسة عامة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت القرار المتعلق بالسيد روه، بينما أيدت القرار المتخذ ضد السيدة بارك، مما أدى إلى عزلها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.