ينظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا الأسبوع بجنيف، أشغال اجتماعه السنوي، بمشاركة وازنة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب.
ويشارك في هذا الاجتماع السنوي، الذي ينعقد في سياق تحديات متعاظمة تواجه القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف، أكثر من 250 ممثلا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني.
وينظم هذا الحدث الدوري، الذي يتزامن مع انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ويشارك الوفد الممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تقوده رئيسة المجلس أمينة بوعياش، التي تشغل أيضا منصب أمينة ونائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مديرين اثنين وأطر آخرين، في أشغال هذا الاجتماع السنوي، الذي يشمل اجتماع مكتب التحالف، والجمعية العامة، وجلسات تبادل الخبرات، والمؤتمر السنوي. كما ستعقد اجتماعات وفعاليات أخرى خلال نفس الأسبوع، مثل اجتماعات الشبكات الإقليمية والفعاليات الموازية.
ويتم خلال هذا اللقاء السنوي، المقرر عقده في 12 مارس الجاري تحت عنوان “حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، الاحتفاء بالذكرى ال30 لإعلان وبرنامج عمل بيجين، كما سيتيح الفرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها لمناقشة التقدم الحاصل بخصوص تفعيل إعلان وبرنامج عمل عمان، اللذين تم اعتمادهما من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي ال12 سنة 2022.
ويتعلق الأمر ببحث مقاربات مبتكرة لحماية وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستراتيجيات لمواجهة “المقاومة المرتبطة بالجنس” والسياسات التقييدية على المستوى العالمي، ومقاربات تروم ضمان الإدماج الفعال للبعد الجنساني داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قالت مريم العطية، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “في جميع أنحاء العالم، تواصل النساء مواجهة تمييز كبير، بما في ذلك الفرص الاقتصادية المحدودة، وعدم تمثيلهن بشكل كاف في المناصب القيادية السياسية، وتقييد الوصول إلى التعليم”.
وأضافت أن هذا المؤتمر “يعد أمرا بالغ الأهمية لوضع استراتيجيات تعاونية لمواجهة هذه التحديات المستمرة، بما في ذلك التراجع في قضايا الجنس وحقوق المرأة في جميع المناطق”.
وسيتميز المؤتمر بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر ترك، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، يورغ لاوبر.
وفي إطار متابعة القرار 57/23 لمجلس حقوق الإنسان، سيتضمن الاجتماع السنوي أيض ا جلستين لتبادل الخبرات، حيث سيتم توفير منصات لتقاسم المعارف والاستراتيجيات حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحل الإشكاليات المحددة التي يواجهونها، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وستتناول المناقشات كيفية مراقبة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والترافع عن السياسات الشاملة، ومكافحة التمييز التداخلي.
كما سيعرف هذا اللقاء السنوي بحث مواضيع أخرى مثل عملية اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الرامية الى التفكير في الممارسات الفضلى في مجال الاعتماد وتحديد التحديات والفرص.
و م ع