المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصدر وثيقة “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”، تأكيدا لالتزامه بالمساهمة الفعالة في بناء مدرسة المستقبل وتعزيز التعبئة المجتمعية حولها.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، أن هذا الاصدار يأتي في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، وتماشيا مع التوجهات الملكية السامية بخصوص إرساء مدرسة جديدة، ترتكز في آن واحد على الإنصاف والمساواة، والجودة والارتقاء بالفرد، وتقدم المجتمع.

وتندرج هذه الوثيقة، وفق المصدر ذاته، ضمن رؤية استشرافية تروم بلورة فهم مشترك لمفهوم “المدرسة الجديدة”، وهي ثمرة تفكير جماعي أشرفت عليه مجموعة عمل خاصة، مستندة إلى مقاربة طموحة وشمولية انخرطت فيها مختلف هيئات المجلس.

وتابع أن هذه الوثيقة اعتمدت في تحليلها على مقاربتين متكاملتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.

وأوضح المجلس، أنه وبناء على ذلك، تهدف هذه الوثيقة إلى تسليط الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، واقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم “المدرسة الجديدة” ، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.

وأضاف البلاغ أن هذه الوثيقة تقدم سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق ” المدرسة الجديدة”، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية، لافتا إلى أن الرهان الأول يعالج التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكدا على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.

ويتناول الرهان الثاني، وفق المصدر ذاته، مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية. أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.

وأشار إلى أنه وبعد تثبيت أسس “المدرسة الجديدة” من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيدا عن السياسات القطاعية المنعزلة.

وخلص البلاغ إلى أن الرهان السابع، يتناول إشكالية قيادة التغيير، مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفسا طويلا واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.

و م ع