منذ دخول إلزامية جواز التلقيح حيز التنفيذ الخميس الماضي، تم تسجيل العديد من الملاحظات في هذا السياق. واستنكر مواطنون “الحماسة المفرطة” في تطبيق هذا القرار، واصفين إياه بـ “المأزق القانوني”. وفي غياب أي أساس قانوني يؤطر هذه الإلزامية، فإن هذا القرار يؤثر على الممارسة الحرة للحقوق الأساسية للمواطنين، وحماية المعطيات الشخصية. وقد تم تسجيل العديد من المؤاخذات على هذا القرار من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وحتى من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما دعا منتقدو هذا القرار إلى تحديد فترة زمنية معقولة من أجل التكيف بشكل أفضل مع القرار .
المصدر : ليكونوميست
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.