تحتضن العاصمة الألمانية برلين، يومي 2 و3 أبريل الجاري، الدورة الثالثة من القمة العالمية للإعاقة، التي تعد أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتنظم هذه الدورة بشكل مشترك من طرف حكومتي ألمانيا والأردن، بشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، وستشهد مشاركة وفد مغربي هام تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.
وبحسب المنظمين، فإن قمة هذا العام ستتميز بحضور عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد.
وتعقد هذه القمة تحت شعار “لا شيء عنا بدوننا”، ومن المرتقب أن تجمع أزيد من 3000 مشارك من ممثلي الحكومات، ومنظمات الأشخاص في وضعية إعاقة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوسط الأكاديمي.
وتتمحور أشغال هذه الدورة حول عدة أولويات تشمل، على الخصوص، تحويل أسواق الشغل لتصبح أكثر شمولا، وتحسين الولوجيات في التخطيط الحضري، وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ستكون التربية الدامجة، وتمويل البرامج التي تراعي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية، في صلب النقاشات المنتظرة.
ومن بين المواضيع التي ستطرح أيضا خلال قمة برلين، سبل تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة إدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي.
وعلى هامش القمة، جرى، اليوم الثلاثاء، تنظيم “منتدى المجتمع المدني” بهدف إتاحة فضاء للنقاش وتبادل الخبرات بين منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة والمدافعين عن حقوقهم حول إدماج بعد الإعاقة في السياسات التنموية والإنسانية.
وقد شكل هذا المنتدى فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد الأولويات، وبناء شراكات مستدامة من أجل تعزيز الترافع بعد نهاية هذا الحدث.
ومنذ انطلاقه سنة 2017، أضحى هذا الموعد العالمي منصة مرجعية للمضي قدما نحو شمولية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم على الصعيد الدولي.
وكانت الدورتان السابقتان، في لندن سنة 2018 وافتراضيا سنة 2022، قد أسفرتا عن تحقيق تقدم مهم، لاسيما من خلال التزامات ملموسة ومكاسب سياسية وزيادة في التمويلات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وتطمح قمة 2025 إلى مواصلة هذا الزخم، من خلال التركيز على إدماج الإعاقة بشكل منهجي في السياسات التنموية والإنسانية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.