ندوة بمراكش تسلط الضوء على مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

سلطت ندوة نظمت السبت بمراكش، الضوء على المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد في إطار تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.

وتأتي هذه الندوة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بمراكش وورزازات، في إطار مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين من أجل صياغة نص قانوني متكامل يهدف إلى تحديث الترسانة القانونية الجنائية، تضمن المحاكمة العادلة، وتعزز الحقوق والحريات الفردية.

وأبرز المتدخلون أن هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تطوير ترسانته القانونية وتعزيز المكانة التي يحظى بها على المستوى الدولي في المجال الحقوقي من خلال تجاوبه وانفتاحه على مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكدوا على أهمية المقاربة التشاركية في صنع التشريع باعتبارها آلية جماعية لفتح نقاش أكثر فعالية وجدية وديمقراطية، وكذا دور المحامي في تعزيز هذه المقاربة.

وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، أهمية هذا اللقاء في فتح نقاش موسع حول مشروع قانون المسطرة الجنائية بين جميع المهتمين بالشأن القانوني وفق مقاربة تشاركية منفتحة على العديد من المؤسسات والفاعلين في منظومة العدالة، مستعرضا مختلف المحطات التي قطعها المشروع، والملاحظات المقدمة بشأنه.

وأضاف أن اللقاء يعد أيضا فرصة للاستماع لطرف مهم في منظومة العدالة، وهي فئة المحامين انطلاقا من دورها المحوري في مواكبة هذا النقاش حول أحد أهم القوانين الجوهرية في منظومة العدالة الجنائية.

من جهته، أشار رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه الندوة شكلت فرصة للمشاركين لتقديم اقتراحات تساهم في وضع نص قانوني يواكب التحولات الإيجابية التي يعرفها المغرب.

وأكد على الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتبارها ورشا كبيرا يروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وق دمت خلال الندوة مجموعة من المداخلات تناولت بالخصوص، “محددات الإصلاح في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية “، و”مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضوء أحكام الدستور”، و”المقاربة التشاركية في صناعة التشريع” ، و”مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضوء تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة”، و”التعاون القضائي الدولي في تنفيذ المقررات القضائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

و م ع