صناعة التكنولوجيا المالية “فينتك” بإفريقيا.. آفاق واعدة (المدير العام لبنك المغرب)

أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الإثنين بمراكش، أن آفاق صناعة التكنولوجيا المالية “فينتك” في إفريقيا واعدة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة للنمو التي لم يتم استغلالها بعد.

وأوضح بوعزة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان “استشراف المستقبل”، نظمت في إطار الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، أن “تحرير هذا الإمكانيات يتطلب إعطاء الأولوية لثلاثة رهانات تخص اقتصادات المنطقة، وتتعلق بمواءمة وتيسير التنظيمات المتعلقة بالـ (فينتك)، وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتوسيع اعتماد الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية”.

وأشار إلى أن إفريقيا، على مستوى التمويل، أصبحت من أسرع أسواق الـ “فينتك” نموا، حيث تضاعف عدد شركات الـ “فينتك” ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز عدد البنوك التقليدية.

كما لفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تباطؤا في تمويلات شركات التكنولوجيا المالية، بسبب تشديد شروط التمويل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن اقتصادات إفريقيا تواجه ضغوطا قوية من حيث احتياجات التمويل، في ظل تحديات ثلاثية: الانتقال الرقمي، والتحول المناخي، والانتقال نحو إطار اقتصادي كلي مستقر. ولرفع هذا التحدي، شدد السيد بوعزة على ضرورة تسريع وتيرة تكامل الاقتصادات الإفريقية بما يتيح تطوير أسواق الرساميل، خاصة أدوات التمويل الموجهة للشركات الناشئة والـ “فينتك”، من أجل جذب المزيد من رؤوس الأموال، بما في ذلك أموال الجالية.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، أشار إلى أنها أصبحت محورا متزايد الأهمية في العلاقات الجيوسياسية، في سياق يهيمن عليه عدد محدود من الشركات.

وأكد في هذا السياق أن “هذه التكنولوجيات أضحت اليوم رهانا للسيادة، إلى جانب كونها رهانا للتنافسية الاقتصادية”.

وأوضح المسؤول أن صناعة الخدمات المالية والـ “فينتك” في القارة تواجه تحديات أخرى مشتركة مع العديد من دول العالم، من بينها التنافس العالمي على الكفاءات، التي أصبح من الصعب بشكل متزايد استقطابها، بالإضافة إلى تزايد الجرائم المالية، والاحتيال، والهجمات الإلكترونية.

وأضاف بالقول : “هذه المخاطر، التي تفاقمت بفعل الذكاء الاصطناعي، باتت تهدد بشكل متزايد نظم حماية البيانات الشخصية وسلامة الأسواق”.

وشدد بوعزة على أنه “ليس أمامنا خيار سوى توحيد جهود الفاعلين العموميين والخواص، على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتحول الرقمي الجاري في قطاع الخدمات المالية ولمواجهة التحديات المرتبطة به”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى “المبادرات التي اتخذتها العديد من دول القارة، من بينها المغرب، من خلال إطلاق الحكومة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وإحداث “مركز الفينتك المغربي” (Morocco Fintech Center) من طرف سلطات الرقابة على القطاع المالي، بشراكة مع عدد من الفاعلين العموميين والخواص، إضافة إلى إحداث بنك المغرب لصندوق لدعم الـ “فينتك” بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار”.

و م ع