السيدة الدريوش: التطور الذي عرفته صناعات الصيد البحري انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية.

وأوضحت السيدة الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرزت السيدة الدريوش أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

كما تم، تضيف السيدة الدريوش، تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا، لفتت كاتبة الدولة إلى إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.

و م ع