أكد المشاركون في لقاء نظم، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع “تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة”، أن الوكالة القضائية للمملكة، التي تضطلع بمهمة أساسية تتمثل في الدفاع عن مصالح السلطات العمومية، تعد بمثابة صمام أمان يقي من المنازعات والمخاطر المالية التي تثقل كاهل الدولة، في سياق يتسم بتزايد النزاعات القضائية.
ونظم هذا اللقاء في إطار أشغال المناظرة الوطنية الأولى تحت شعار “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”. وقد شكلت الجلسة العامة فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الوكالة القضائية، بالنظر إلى مهامها المتعلقة بالوقاية من المنازعات التي تشمل الدولة ومؤسساتها، وكذا ما ينجم عن عمل السلطات العمومية من مخاطر قانونية.
وفي هذا السياق، أكد ممثل الوكالة القضائية للدولة الفرنسية، جون فرانسوا لو كوك، في مداخلة عن ب عد، أن الوقاية ت عد أداة استباقية تهدف إلى الحد من المخاطر القانونية والمالية، وتعتمد على آليتين متكاملتين. وبحسبه، يتعلق الأمر بدور استشاري تتم مباشرته مسبقا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، واستراتيجية ترتكز على حماية مصالح الدولة في مختلف النزاعات، بهدف تفادي الإدانة في قضايا قد تثقل كاهل ميزانية الدولة.
من جانبه، أكد المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، خيسوس مورينو فيفاس، أن الإشكالات المرتبطة بنزاعات الدولة تنطوي على تكاليف مالية للخزانة العامة وضياع كبير للوقت.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الدور الوقائي الذي تقوم به الوكالة القضائية للدولة، باعتباره وسيلة رئيسية للحد من الآثار المالية للنزاعات القضائية.
وتشهد هذه المناظرة مشاركة مختلف الأطراف المعنية، خاصة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية والبرلمان وبعض المؤسسات الدستورية.
وتنظم هذه المناظرة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الوكالة القضائية للمملكة، بشراكة مع عدد من الهيئات والمؤسسات، بهدف تعميق النقاش الاستراتيجي حول آليات الوقاية من المخاطر القانونية، وتدبير النزاعات المرتبطة بالدولة ومؤسساتها بكفاءة، في إطار من الحكامة الجيدة والأمن القانوني والنجاعة الإدارية.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تمتد ليومين، بالإضافة إلى أربع جلسات عامة، ورشات عمل تناقش مواضيع محورية من قبيل “الإشكالات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض النزاعات”، و”المنازعة العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية”، و”الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام “، وكذا “دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها”.
و م ع