أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفعها دعوى قضائية ضد وزير الصحة لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، وإنشاء خلية وطنية من أجل تتبع الانتهاكات المرتكبة في حق المواطنين بسبب جواز التلقيح.
طالبت بتمكين المواطنين من الحق في المعلومة المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من الأشخاص الملقحين، وعدد الحالات الحرجة والوفيات والحالات التي تزعم إصابتها بأضرار جسدية خطيرة أو توفيت جراء التلقيح.
ودعا المصدر نفسه إلى نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع وبت الفوضى والتمييز بين المواطنين، مشددا على أهمية حوار علمي قانوني ديني بمشاركة كل وجهات النظر.
المصدر : وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.