نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت حول تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خصص لمناقشة مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام وحضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، شكل فرصة لإطلاع جميع المسؤولين على المقتضيات القانونية ذات الصلة، وكذا مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل هذا القانون في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئ الظروف الملائمة قبل تاريخ 22 غشت 2025 المحدد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأضاف أن هذا اليوم الدراسي يعد اجتماعا تحضيريا ستتبعه اجتماعات أخرى، إضافة إلى دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين حول القانون الجديد لتمكينهم من تنزيله بشكل سليم وفعال.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذه المناسبة، التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المندوبية العامة مركزيا ومحليا مع دعوتهم إلى ضرورة الانخراط الفعلي والجدي وتكثيف الجهود لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي انخرطت فيه المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و م ع