شكل موضوع الحكامة القضائية ومتطلبات النجاعة محور ندوة علمية احتضنها، اليوم السبت، رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
وناقش المتدخلون في هذه الندوة، على الخصوص، آفاق مساهمة الآجال الاسترشادية في تدبير الأمن القضائي، ودور الهيئة المشتركة في تنسيق وضمان حسن سير مرفق العدالة، وكذا دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، فضلا عن قواعد الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية للمحكمة، ومهنة المفوض القضائي ورهان النجاعة. وفي مداخلة حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، أكد يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المخطط الاستراتيجي للمجلس تضمن مجموعة من الأوراش والإجراءات التنفيذية، من بينها ورش يهدف إلى “الالتزام بالآجال المعقولة للبت والتنفيذ”، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات.
وأبرز أن تحقيق محاكمة عادلة وسريعة يقتضي تقدير الأجل المعقول على أساس مراعاة التوازن بين طول مدة التأخير، والأسباب المبررة للتأخير، وضمانات ممارسة حقوق الدفاع وإجراءات تجهيز الدعوى، لتحقيق الموازنة المستهدفة بين ضرورات تفادي الأذى والضرر الذي يمكن أن ينتج للمتقاضي عن التأخير غير المبرر لإصدار الأحكام القضائية وبين المقاصد الكبرى للعدالة الرامية إلى إصدار أحكام قضائية عادلة ومنصفة في أجل معقول.
وفي ما يتعلق بضمان سير مرفق العدالة، اعتبر عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تمثل تجسيدا بارزا للتعاون بين السلط مع الاحترام التام للفصل بينها.
وأوضح أن الهيئة تعمل، بالأساس، على تتبع وضعية البنية التحتية للمحاكم، والتنسيق حول مشاريع التحديث ورقمنة العمل القضائي، والتنسيق في المجال التشريعي، ومراجعة مرسوم الخريطة القضائية، وكذا مواكبة تنزيل قانون التنظيم القضائي.
وعن دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إن المحاماة ليست مجرد مكون مهني داخل جسم العدالة، بقدر ما هي طرف مؤسساتي في معادلة تحقيق المحاكمة العادلة، مؤكدا أن المحامي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأسرة القضاء.
وبعدما قدم مختلف المؤشرات الدالة على إسهامات المحامي في إظهار الحقيقة، ودوره في ضمان التوازن بين أطراف النزاع وحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة، خلص السيد الزياني إلى أن المحاماة ليست حرفة، بل رسالة ذات أبعاد حقوقية ومؤسساتية ومجتمعية.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عبد العزيز فوكني، أن دور المفوض يكمن في مساعدة السلطة القضائية على احترام الآجال المعقولة، عن طريق السرعة في التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، باعتباره حقا دستوريا.
ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات قانونية ناجعة تساهم في تحقيق السرعة المطلوبة في تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها، مؤكدا أن مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب تواجه تحديات كثيرة، يرتبط جلها بمعيقات في المساطر القانونية المتبعة.
وبخصوص الإدارة القضائية، قدم عبد المجيد شفيق، رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، عرضا مفصلا عن الهيكلة الإدارية للمحكمة، وأهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في ثلاثة محاور؛ أولها التواصل الخارجي للمحكمة مع محيطها من مواطنين ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين وإدارات أخرى، وباقي الشركاء والفاعلين في المجال، والثاني يتعلق بالتدبير الداخلي للمحكمة، والرفع من الأداء الإداري للمرفق القضائي.
وأضاف أن المحور الثالث في استراتيجية تطوير الإدارة القضائية يتمثل في اتخاذ القرار، حيث يتم العمل على تطوير منهجية اتخاذ القرارات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستراتيجية منها.
أما رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، بهيجة الإسماعيلي، فقد أبرزت الارتباط الوثيق بين التدبير الإداري والحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن الإدارة القضائية أصبحت لها عدة وظائف، يتمثل أبرزها في التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق بين جميع الفاعلين والعاملين وتسيير ومراقبة العمل بما يتلاءم مع الأهداف المسطرة والتحفيز لخلق ظروف عمل مناسبة.
ونبهت إلى أن تحقيق الحكامة الجيدة عبر التدبير الأمثل للإدارة القضائية للمحاكم، سواء في شقيها القضائي أو الإداري، يحتاج إلى اليقظة والانفتاح على جميع الفاعلين بالمحاكم، والاعتماد على التدبير التشاركي، وضمان انخراط جميع المكونات والموارد البشرية لتنزيل توجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026).
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية تندرج في إطار برنامج مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية” ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 27 أبريل الجاري.
و م ع