ا فادت وزارة الاقتصاد والمالية با ن المداخيل الضريبة بلغت 90,3 مليار درهم خلال الشطر الأول لسنة 2025، لترتفع بنسبة 21,5 في الماي ة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 30,7 في الماي ة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وا برز المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 8،9 مليار درهم، مقابل 4،4 مليار درهم متم مارس 2024 أي ضعف القيمة، الشيء الذي يعكس مجهود الدولة في مجال تسوية الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 47،3 في الماي ة، وارتفاعا بمقدار 8،7 مليار درهم (زاي د 33،8 في الماي ة)، يرجع بالا ساس لتحسن المداخيل الطوعية بقيمة 10،7 مليار درهم (زاي د 53،3 في الماي ة) والوديعة الأولى بقيمة 3،7 مليار درهم (زائد 37،8 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2،3 مليار درهم.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6،4 مليار درهم (زاي د 43،7 في المائة) مع معدل ا نجاز قدره 34،4 في المائة، ما يعكس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025 وارتفاعا قدره 1،6 مليار درهم يعود بالأساس إلى إيرادات الإدارة الضريبية.
كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل هي الأخرى ارتفاعا بقيمة 474 مليون درهم.
ا ما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 22 في الماي ة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 563 مليار درهم، بفضل ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بقيمة 1،2 مليار درهم (زاي د 9،5 في الماي ة)، مقارنة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 650 مليون درهم (ا ي ناقص 7،4 في الماي ة).
وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 21،8 في الماي ة وارتفاعا بمقدار 779 مليون درهم (زائد 10،7 في الماي ة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المنتوجات الطاقية بقيمة 774 مليون درهم (أي زائد 18،6 في الماي ة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل ا نجاز قدره 18 في المائة وارتفاعا قدره 476 مليون درهم (زاي د 14،1 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل ا نجاز بلغ 34،8 في الماي ة وارتفاعا بقيمة 222 مليون درهم (زاي د 3 في الماي ة).
ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 7،9 مليار درهم، مقابل 6،2 مليار درهم متم مارس 2024، مسجلة ارتفاعا يقارب 1،7 مليار درهم (زائد 27،3 في الماي ة). في حين عرفت المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4،8 مليار درهم، من ضمنها 3،6 مليار درهم تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الا حصاي ية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتاي ج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الا حصاي ية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
و م ع