صادق المجلس الإداري الـ 21 للوكالة الحضرية لوجدة، اليوم الثلاثاء، على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024، وعلى برنامج عمل الوكالة للسنة الجارية، وكذا برنامج عملها التوقعي للفترة 2025 – 2027.
وشكلت هذه الدورة، التي ترأست أشغالها مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدرية بنجلون، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، وعمال عدد من أقاليم الجهة، ومنتخبين، وممثلي قطاعات حكومية، مناسبة لاستعراض وكذا تقييم حصيلة المنجزات الرئيسية للوكالة خلال السنتين المنصرمتين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة بنجلون، أن هذه الدورة، التي التأمت تحت شعار “22 سنة من المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق”، تنعقد في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تشهدها المملكة والمتجسدة في الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتى الميادين والقطاعات الحيوية، حيث أضحت بذلك التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين في ميدان التعمير، في صلب الأولويات لتوفير شروط الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع، يتزامن أيضا مع تخليد الذكرى ال22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق (18 مارس 2003)، التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية الأساسية والاقتصادية للجهة وتقوية وظائفها الإدارية والاستشفائية والخدماتية والجامعية، مما كان له الوقع الكبير في هيكلة وتأهيل المجال الجهوي، وتقوية قدرته التنافسية وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين.
ونوهت في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة في إطار المنظومة الجهوية لتمكين جهة الشرق من رؤيتها التنموية 2045، في إطار المخطط الجهوي لإعداد التراب الوطني، مبرزة الجهود المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة في ميدان التخطيط الحضري، بتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين في قطاع التعمير والبناء، وكذا في مواكبة وتأطير العالم القروي من خلال تبسيط وتيسير دراسة ملفات البناء، وأيضا في ميادين التخطيط العمراني والمرجعي بالعالم القروي.
من جهته، أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، الجهود المبذولة من أجل تطوير مفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية لجهة الشرق، مؤكدا حضور وزارة إعداد التراب من خلال مكوناتها المركزية والجهوية، كفاعل أساسي لمعالجة القضايا المتعلقة بالتعمير وتدبير المجال، خاصة من خلال انخراطها الفعلي في مجموعة من المشاريع والدراسات المجالية على صعيد الجهة.
ودعا في هذا الصدد، إلى بذل مزيد من الجهود في ميدان التخطيط العمراني لجعل وثائق التعمير أدوات تقنية وقانونية في خدمة الاستثمار وجلب القيمة المضافة، خاصة أن جهة الشرق أصبحت اليوم وجهة مهمة للاستثمار نتيجة الأوراش الملكية التنموية المهيكلة، وأهمها المشروع الكبير ميناء الناظور غرب المتوسط.
ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الحضرية لوجدة، سعيد الهبيل، خلال استعراضه لأنشطة الوكالة وبرنامجها التوقعي، أن هذه المؤسسة حققت “حصيلة إيجابية” خلال سنتي 2023 و2024، مبرزا أنها تمكنت بمعية شركائها من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 98,5 في المائة، بحصيلة تراكمية وصلت إلى 137 وثيقة تعميرية، تم خلالها فتح أزيد من 11 ألف هكتار للتعمير (منها 6932 هكتار كمناطق للأنشطة، و1088 هكتار كمناطق مشاريع)، وكذا برمجة أزيد من 1500 تجهيز ومرفق عمومي.
وأضاف أن 3 من أصل 5 مدن كبرى، و22 من أصل 25 من التجمعات العمرانية التي تعرف ضغطا، تم تغطيتها بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول.
وأشار أيضا إلى مواكبة الوكالة بمعية شركائها، خلال هذه الفترة، للدراسات الاستشرافية ذات البعد الوطني والجهوي والإقليمي، والتي تشكل قاعدة ومرجعية للتخطيط والتدخل، خاصة الدراسات المتعلقة بتنمية المراكز الصاعدة، وبالمدن الصغرى والمتوسطة، والمخطط الوطني للبنية الحضرية (…).
وفي ما يتعلق بالتسوية العمرانية للنسيج الناقص التجهيز، اعتبر المدير أن الوكالة تمكنت من إنجاز 488 تصميما تقويميا كحصيلة تراكمية منذ الشروع في العملية بساكنة مستفيدة تجاوزت 721 ألف نسمة على مساحة قدرت بـ 4262 هكتار، مع برمجة وإنجاز العديد من مرافق وتجهيزات القرب والربط بمختلف الشبكات.
وعلى صعيد آخر، سجل أن الوكالة، وانخراطا منها في تشجيع الاستثمار، تمكنت بمعية فرقائها من دراسة 14 ألفا و316 ملف خلال سنتي 2023 و2024 (منها 7526 ملف سنة 2024)، بنسبة موافقة بلغت 86 في المائة (منها 3369 مشروع بالعالم القروي)، مبرزا أن هذه المشاريع كان لها وقع إيجابي عبر تعبئة حجم استثماري قدر بـ 10,4 مليار درهم، بالإضافة إلى الموافقة على 297 مشروع استثماري مكنت من تعبئة مبلغ استثماري قدر بـ 14 مليار درهم، وإحداث أزيد من 16 ألف منصب شغل.
وتطرقت باقي المداخلات لعدد من القضايا بما في ذلك التصدي للبناء العشوائي، والهجرة القروية، ومحاربة الفيضانات، إضافة إلى معالجة الإشكالات العقارية والمعمارية، خاصة بالمجال القروي.
واختتمت أشغال هذه الدورة، بالتوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الوكالة الحضرية لوجدة، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة، والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بوجدة، حول سبل هندسة فضاء كمتحف رقمي سينوغرافي للتراث المبني.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.