إعادة تأهيل أسواق وجدة.. نحو تعزيز الدينامية التجارية والاقتصادية للمدينة

تشكل عملية إعادة تأهيل أسواق وجدة وتجهيزها بالمرافق والبنيات التحتية، خطوة هامة لتعزيز الدينامية التجارية والاقتصادية للمدينة، وجعلها قطبا تجاريا عصريا ومتجددا.

وتمزج مدينة وجدة بين الأنشطة التجارية التقليدية والعصرية بحكم توفرها على عدة مراكز تجارية حديثة بمجموعة من النقاط الرئيسية، وأسواق تقليدية ظلت على مدى عقود من الزمن القلب النابض لحركية اقتصادية واجتماعية متميزة، غير أنها واجهت تحديات كبيرة لاسيما بسبب التوسع الحضري، وتغير أنماط الاستهلاك، وبروز التجارة العصرية والمراكز التجارية الكبرى، ما أثر سلبا على جاذبيتها.

ولتجاوز هذا الوضع، بادرت السلطات المحلية بمعية عدد من المتدخلين، وكذا انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى إطلاق مشاريع هيكلية لإعادة تأهيل الأسواق التقليدية والعشوائية وتجهيزها، وكذا دمج الباعة الجائلين في فضاءات منظمة؛ ما شكل تحولا هاما في المشهد التجاري للمدينة، وأعاد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.

ويتجلى انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الرقي بهذه الفضاءات، في مساهمتها في إنجاز مشاريع نوعية شملت إعادة تأهيل 13 سوقا نموذجيا، وإنشاء أسواق جديدة، وتوزيع عربات تجارية مجهزة على 14 نقطة بيع، بالإضافة إلى مشروع سوق السمك بالتقسيط، الذي خصص له غلاف مالي ناهز 3 ملايين درهم، استفاد منها أزيد من 3380 شخصا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وجدة – أنجاد، أنس صالح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة إنقاذ الأسواق النموذجية، كانت ثمرة تعاون وثيق بين السلطة المحلية ومختلف الفاعلين على المستوى الترابي بوجدة.

وأشار إلى أن هذه الأسواق، كانت مهجورة لفترة طويلة بسبب صعوبة تنظيم الباعة الجائلين، غير أن جهود السلطة الولائية، مكنت من إعادة إدماجهم داخل هذه الأسواق النموذجية؛ ما وفر لهم أماكن مستقرة لعرض منتجاتهم، وتقديمها في ظروف تضمن معايير الجودة العالية، والسلامة الغذائية للمستهلكين.

وأضاف أن هذه الأسواق النموذجية، التي مكنت التجار من العمل في بيئة منظمة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عززت جمالية وجدة ورفاهية ساكنتها، حيث ساهمت في تحسين المظهر العام للمدينة، التي أصبحت أزقتها أكثر نظافة وتنظيما؛ ما انعكس إيجابيا على البيئة الحضرية.

ومن جهته، أكد العضو بمكتب جمعية تجار سوق القدس النموذجي، والرئيس السابق للجمعية، الشيخ مراد، أن هذا السوق، الذي يعتبر من الأسواق المهمة بمدينة وجدة خاصة في بيع المواد الإلكترونية، قد شهد تحولات عميقة بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح أن هذا الدعم مكن بالأساس، من تقوية البنية التحتية، وتحسين شبكة الكهرباء، وتطوير نظام الصرف الصحي؛ مما ساعد في تأهيل السوق ليضاهي الأسواق الحديث في مختلف مدن المملكة.

وأشار إلى أن السوق يتوفر اليوم على بيئة تجارية مناسبة، سواء للتجار الذين باتوا يزاولون نشاطهم داخل فضاء منظم ومحفز يوفر شروط سلامة عالية، أو للمتسوقين الذين يتوافدون على اقتناء حاجياتهم في ظروف جيدة.

وفي تصريحات مماثلة، عبر مواطنون عن ارتياحهم لجمالية الأسواق الجديدة، وعن رضاهم إزاء التحسن الملموس الذي عرفته، سواء من حيث البنية التحتية أو التنظيم العام، مشيدين بالدور الذي لعبته هذه المبادرات في توفير بيئة تسوق آمنة تحترم شروط السلامة، وترفع من جودة الخدمات المقدمة بها.

وبفضل المرافق العصرية التي باتت تتوفر عليها مختلف الأسواق بمدينة وجدة، من مواقف للسيارات، ومرافق صحية، ونقاط بيع مهيكلة، ونظم دفع إلكترونية، أضحت هذه الفضاءات تواكب متطلبات العصر، وتوفر تجربة تسوق مريحة وآمنة للساكنة والزوار.

ولم تقتصر هذه الجهود على الأسواق الثابتة فقط، بل شملت أيضا نقل عدد من الأسواق التقليدية إلى مواقع جديدة، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على الأحياء السكنية، وتحسين انسيابية حركة السير والجولان، وضمان التوازن بين النمو الحضري، ومتطلبات الاستدامة البيئية، عبر الحد من التلوث البيئي والصوتي.

كما شهدت مدينة وجدة مشاريع طموحة، همت إحداث أسواق أسبوعية جديدة، وذلك سعيا لخلق أقطاب تجارية متوازنة، كإنجاز سوق جماعة أهل أنجاد الذي يمتد على مساحة 12 هكتارا، باستثمار يناهز 10 ملايين درهم، وأسواق بني درار، وسيدي موسى لمهاية، والنعيمة، وعين الصفا، بغلاف مالي اجمالي يقدر بـ70 مليون درهم.

وتعكس هذه الإنجازات أهمية الرؤية والمقاربة التشاركية المتبعة في تدبير الشأن التجاري للمدينة، بشكل يجعل من التنظيم، والنجاعة، والتوازن البيئي ركائز أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة.

و م ع