أفادت مواقع إخبارية محلية بأن الحكومة التركية تستعد لتشديد قانون الإنترنت الحالي، ليشمل مقتضيات أكثر صرامة تستهدف وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
وأوضحت أن المقتضيات المرتقبة تضم تعديلات على البنود المتعلقة بالبطاقات الصحفية وتوزيع الإعلانات والضرائب المفروضة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
وأضافت أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستستضيف لجنة برلمانية ممثلين لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” وإ”نستغرام” لتبادل المعلومات حول التعديلات المحتملة.
ووفقا للمصادر ذاتها، تعمل الحكومة، أيضا، على لوائح احترازية جديدة تستهدف الأطفال والشباب. وتشمل الإجراءات عقوبات على المنصات إذا رفضت إزالة المنشورات المثيرة للجدل.
وكانت تركيا قد اعتمدت قيودا وصفت بـ “الصارمة” على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر من العام الماضي، والتي تلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم بفتح مكاتب في البلاد أو مواجهة عقوبات.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.