رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الإثنين طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز المعتقل منذ 22 يونيو الماضي على خلفية تهم فساد وغسل أموال .
ورفضت المحكمة في جلسة عقدتها بعد ظهر اليوم طلبا تقدم به محامو الدفاع عن الرئيس السابق بالإفراج عنه بشكل مؤقت، مخافة فراره أو إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة.
كانت النيابة العامة الموريتانية قد طلبت من قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي بسبب “إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة نتيجة امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة” .
ووجه القضاء الموريتاني في شهر مارس الماضي تهما لأربعة عشر شخصا بالفساد وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، أبرزهم الرئيس السابق وبعض معاونيه ومقربين منه .
المصدر : وكالة الأنباء الموريتانية