إضراب في قطاع الصحة بالجزائر

دخل المهنيون في قطاع الصحة بالجزائر، اليوم الأربعاء، في إضراب عام، احتجاجا على “تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية”.

وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الجزائرية للشبه الطبي ، في بلاغ، أن هذا الإضراب الذي يستمر ليوم واحد تتخلله اعتصامات في جميع مؤسسات الصحة العمومية .

وفي مقدمة مطالب هذه النقابات المطابة بالتعويض عن الوفاة لعائلات الممارسين في القطاع الصحي ضحايا وباء كورونا، وتغطية بنسبة 100 في المائة من إجمالي التأمين للعاملين في القطاع، ودفع مكافأة كورونا (القسط الخامس والسادس) ، وزيادة المساهمات في التقاعد والاعتراف بـ(كوفيد 19 ) كمرض مهني.

ويدعو هؤلاء المهنيون أيضا إلى تحسين القدرة الشرائية التي لا تزال في تدهور مستمر، فضلا عن تحسين ظروف العمل ، لا سيما من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية في المؤسسات الصحية.

كما استنكرت النقابات الثلاث المحتجة “الضغوط التي يتعرض لها نقابيو القطاع” ، والتشديد على ضرورة “احترام حق التنظيم النقابي الذي يكفله الدستور الجزائري”.

وتأسفت النقابات المستقلة الثلاث في بيان مشترك ل”العودة، مرة أخرى، للاحتجاج باعتباره الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأدانت النقابات ظروف العمل المتسمة بالفوضى على مستوى المؤسسات الصحية التي تواجه الواقع القاسي لنظام صحي يحتضر، ونقص في الأدوية ، وكذا، وقبل كل شيء، النقص غير المسبوق في الأوكسجين في جميع أنحاء البلاد.

وبعد أن سلطت الضوء على حالة الإرهاق والإنهاك الذي تعاني منه الطواقم التمريضية ، تأسفت النقابات الثلاث لخيبة أمل هؤلاء، نتيجة عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف عملهم وكذا ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء