أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي أن المغرب يطمح إلى التموقع كمنصة صناعية دائرية وخالية من الكربون.
وأبرزت السيدة بنعلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في القمة المناخية “كوب-26″، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد خلال العقدين الأخيرين، مقاربة إرادية تتجه نحو اقتصاد أخضر ومندمج، موضحة أن هذا الالتزام انعكس من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017.
وأوضحت أن الأمر يتعلق باستراتيجية تروم ضمان انتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق العام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات السياسية، المؤسساتية، التنظيمية والمالية، مسجلة أن الأولوية على مدى السنوات العشر المقبلة تتمحور حول تبسيط الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مع منح الدفعة الضرورية للتمويلات في القطاعات الجوهرية من قبيل تطوير الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التدبير المستدام للنفايات والمناعة إزاء تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار “الموحد” لإدماج الاستدامة في جميع السياسات القطاعية، مؤكدة أن هذا الأمر يمنح الفرصة للمغرب من أجل تعزيز موقعه الطلائعي بشأن قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وقالت “أعتقد أننا سننجح في القيام بذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية في بعض القطاعات الاستراتيجية، (…) ولكن أيضا من خلال خفض تكلفة الفاتورة الطاقية المغربية للأسر، وأرباب المصانع، الخدمات والنسيج الاقتصادي المغربي برمته”.
واعتبرت أنه من “المهم” إجراء هذا التحول في سياق التعافي لما بعد الكوفيد، لاسيما وأن “لدينا إعادة تشكيل كاملة لسلاسل القيمة العالمية”.
وسجلت السيدة بنعلي أن هناك الكثير من الأوراش الاستراتيجية التي تم إطلاقها بهدف جعل المغرب قاعدة صناعية دائرية ومنخفضة الكربون.
وفي ما يتعلق بانتظارات المملكة بخصوص المفاوضات خلال مؤتمر “كوب-26″، أوضحت الوزيرة أنها لا تنفصل عن تطلعات الدول النامية “لاسيما شركاؤنا الأفارقة الذين يستوعبون مسألة التكيف، وتعزيز الطموح في مجال التخفيف والتمويل المناخي”.
وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى الشفافية في ما يتعلق بآليات سوق الكربون، وكذا اعتماد آليات شفافية مرنة ومتطورة ومتكيفة مع قدرات مختلف البلدان.
ومع ذلك – تضيف السيدة بنعلي- ظلت آلية الشفافية لاتفاق باريس بدون نتائج خلال مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين، معربة عن رغبتها في رؤيتها تتطور خلال مؤتمر “كوب-26”.
كما شددت على موضوع التمويل، مؤكدة أنه من المهم “بل ومن الحاسم” الصرف السريع والحكيم لـ 100 مليار دولار التي يتم تعبئتها من قبل الدول المتقدمة.
بعد ذلك – تقول الوزيرة- سيتعلق الأمر بمسألة تحديد هدف تمويلي جديد بعد العام 2025، لأنه من المهم إعطاء الرؤية واستعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية، لاسيما وأن سوق الكربون من المحتمل أن يصبح أحد أكبر الأسواق في القرن الحادي والعشرين.
وفي ما يتعلق بمساهمة جناح المغرب، أبرزت السيدة بنعلي أنه على الرغم من الظروف الخاصة المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، فإنه يعمل كمنصة لمشاطرة الخبرة المغربية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال برنامج عمل يتألف من عدة أحداث موازية تم تنظيمها هناك.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اختيار مواضيع متنوعة من قبيل مقاييس التكيف، التنقل المستدام، تمكين الشباب من أجل حلول مبتكرة وملموسة، والفلاحة الذكية والأمن الغذائي.
وتتيح مساحة التبادل هذه ترسيخ إشعاع المغرب “كأمة جد ملتزمة تجاه المجتمع الدولي في محاربة التغير المناخي”، فضلا عن تعزيز المبادرات المغربية التي تم إطلاقها منذ مؤتمر “كوب-22” في مراكش.
واستحضرت في هذا السياق، مبادرات “تكييف الزراعة لإفريقيا”، و”الأمن والاستقرار والاستدامة”، و”الحزام الأزرق”.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن “الجناح المغربي بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف يمثل في المقام الأول فضاء للاجتماعات الثنائية قصد تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذا تنسيق فريق التفاوض المغربي”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع البلدان الإفريقية، يشكل منذ عدة سنوات، محورا ذي أولوية لسياسة المغرب الخارجية.
وشددت على أنه “التزام سياسي يدعمه جلالة الملك، والذي يدعو إلى تضامن فعال لصالح القارة الإفريقية”.
إلى جانب ذلك، فإن قطاع البيئة يشكل مجالا يحتل مكانة متزايدة الأهمية في علاقات التعاون بين بلدان الجنوب، بالنظر إلى الفرص العديدة التي يوفرها من حيث الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
ولفتت إلى أنه من هذا المنظور، فإن الاتفاقيات الـ 26 التي وقعتها المملكة، منها 12 اتفاقية مع دول إفريقية، موضحة أن هذه الاتفاقيات تهم بشكل أساسي تبادل الخبرات، نقل الخبرات، المساعدة التقنية، وكذا تطوير المشاريع المشتركة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشارت السيدة بنعلي إلى أن قمة العمل الإفريقي التي عقدت في مراكش سنة 2016 على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب-22)، قررت بمبادرة من جلالة الملك، إنشاء ثلاث لجان مناخية على المستوى الإقليمي، وهي لجنة حوض الكونغو، لجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الصغيرة، “مؤكدة بالتالي الالتزام القاري لإفريقيا بالمناخ”.
وحول موضوع المساهمات المحددة وطنيا، قالت الوزيرة إن أطراف اتفاقية باريس للمناخ مطالبة بمراجعة المساهمات المحددة وطنيا كل خمس سنوات، مشيرة إلى أن المملكة المعترف بريادتها في هذا المجال، قامت بتحديث مساهمتها، من خلال زيادة مستوى طموحها مقارنة بمستوى العام 2016، في إطار عملية تشاور واسعة مع جميع الفاعلين المعنيين.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت السيدة بنعلي أنه تم بالفعل تكييف المساهمة الأولى المحددة وطنيا في المغرب مع هدف 1,5 درجة مئوية، مشيرة إلى أنها تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحا، “الأمر الذي جعل بلدنا يحتل المرتبة الأولى من بين الخمسة الأوائل في العالم في أحدث تقرير حول مؤشر الأداء المناخي للعام 2021 الذي نشرته منظمات غير حكومية مستقلة”.
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء