دعت القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي عقدت يوم الأحد في أكرا بغانا، إلى “احترام الجدول الزمني“ لتحقيق الانتقال السياسي في مالي وغينيا كوناكري فيما يتعلق بالانتخابات المقررة في البلدين. وعقدت القمة برئاسة نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، رئيس جمهورية غانا الرئيس الدوري للمجموعة، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات المنظمة الإقليمية، بمن فيهم الرئيس السنغالي ماكي سال. وأكد البيان الختامي على أن المؤتمر “أحيط علما بالتطورات الأخيرة في غينيا ، ولا سيما اعتماد الميثاق الانتقالي، وتعيين رئيس وزراء مدني، وتشكيل الحكومة الانتقالية. وحث السلطات الانتقالية على أن تقدم على وجه السرعة جدولا مفصلا لما سيتم القيام بها في سياق الانتقال إلى إجراء الانتخابات، وفقا لقرارات القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة في 16 سبتمبر 2021. وقررت المجموعة “الإبقاء على تعليق جمهورية غينيا في جميع هيئاتها وكذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية المفروضة على أعضاء المجلس وأفراد أسرهم، حتى استعادة النظام الدستوري“.
وأضاف البيان أنه من أجل تعزيز الحوار مع السلطات الانتقالية ومن أجل عملية انتقالية ناجحة وقصيرة، عينت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محمد بن شمباس مبعوثا خاصا إلى غينيا، مشيرا إلى أن رؤساء دول المنظمة “يطالبون بالامتثال للجدول الزمني الانتقالي فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير 2022 “في هذا البلد. وفيما يتعلق بالانتقال السياسي في مالي، قال البيان إن “المجموعة لا تزال قلقة للغاية بشأن تدهور الوضع الأمني نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين السياسي في هذا البلد”. ودعت السلطات الانتقالية إلى تكثيف جهودها لتحسين الوضع الأمني ، لا سيما من خلال ضمان وجود فعال للدولة في المناطق المتضررة. وفي هذا السياق دعا المؤتمر الدول المجاورة إلى تعزيز الوجود الأمني على طول حدودها مع مالي. وبالإضافة إلى ذلك دعت المجموعة بعثة الامم المتحدة متعددة الابعاد في مالي مينوسما الى تعزيز قدراتها بشكل أقوى وأكثر هجومية لمواجهة تحديات الإرهاب في مالي، وقالت إنها ستطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء التغييرات اللازمة على ولاية مينوسما.
وجاء في البيان الختامي أنه “على الصعيد السياسي، أبلغ رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المؤتمر بالإخطار الرسمي من السلطات الانتقالية بعدم قدرتها على الوفاء بالموعد النهائي للانتقال في فبراير 2022” ، مشيرا إلى أن المؤتمر “يأسف بشدة لعدم إحراز تقدم في التحضير للانتخابات”. وذكر المؤتمر بضرورة احترام الجدول الزمني لإجراء الانتخابات المقررة في 27 فبراير 2022 ويطالب السلطات الانتقالية بالعمل في هذا الاتجاه من اجل ضمان العودة السريعة للنظام الدستوري“.
المصدر : وكالة المغرب العربي للانباء