وزير الداخلية: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار منذ 2015 لتدبير مخاطر الكوارث

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين، أنه تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، وذلك من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها .

وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي .

وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه الرباط إلى غاية 11 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية .

ولفت إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.

وإدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، يشير الوزير، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث .

وأبرز أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى الهام جاء تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ووفاء بالالتزامات التي قطعها المغرب في مجال تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها وفعاليتها، وهو ما اتضح جليا خلال احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف سنة 2016 .

وتابع أنه سيرا وفق هذا النهج، فإن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية .

وتنزيلا لهذه المقاربة، يشدد الوزير، قام المغرب بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي .

وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009؛ مضيفا أنه تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار .

المصدر : وزارة الداخلية