قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان (المغرب)، أمس الخميس بالرباط، تقريرا حول حالة سكان العالم برسم سنة 2021 تحت عنوان “جسمي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلالية وتقرير المصير”.
ويركز التقرير على تحقيق مؤشر 6. 5 لأهداف التنمية المستدامة المتعلق بالاستقلال الذاتي والحقوق الإنجابية للنساء، كما تمت المصادقة عليه سنة 2015 من قبل الدول الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة.
وسجل التقرير أنه عندما تكون لدى النساء والمراهقات خيارات أكثر في مجال الصحة الجنسية والانجابية، فان هذا يترجم الى العديد من الانعكاسات الايجابية على صحتهن، بما في ذلك فهم افضل لوسائل الوقاية من مرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والخضوع بشكل أكبر للفحوصات ماقبل الولادة الموصى بها، والولادة بمساعدة طبيب (ة) او ممرض (ة) او “قابلة”.
وأكد على أن القدرة على اتخاذ قرار في مجال العلاقة الجنسية والانجاب يعد شرطا أساسيا لاستقلالية النساء، مبرزا ان المرأة التي تتحكم في جسدها تتوفر على فرص أكثر للاستفادة من الاستقلالية في جوانب اخرى من حياتها، في الوقت الذي تقل فيه الفرص بالنسبة للمرأة او المراهقة التي ينقصها التحكم في جسدها، للتحكم في حياتها وصحتها ومستقبلها والتمتع بحقوقها.
واعتبر معدو التقرير أنه لا توجد دولة في العالم “اليوم قادرة على الادعاء بأنها حققت المساواة بين الجنسين بشكل كامل”، بحجة أنه لو كان الأمر كذلك، لما كان هناك عنف ضد النساء والفتيات، وفجوات في الأجور، واختلال في مجال القيادة والعمل المنزلي غير المأجور، وسوء خدمات الصحة الإنجابية وعدم كفايتها، والمس بالحق في التحكم في الجسد.
كما توقف التقرير عند القوانين التي تشجع أو تقيد صنع القرار، مسجلا أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط العالمي، إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال. ولفتت الوثيقة الى ان اصدار قوانين ملائمة للصحة الجنسية والانجابية لا يتوقف على مستوى دخل البلد، وأن آثار عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي تزداد حدتها بسبب التمييز المبني اساسا على السن والاصل او الانتماء الاثني، وأيضا الاعاقة او السياق الجغرافي.
يشار الى ان التقرير حول حالة سكان العالم، تقرير سنوي رئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان يتم نشره منذ 1978 لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالصحة، لاسيما الصحة الانجابية والجنسية، وابراز التحديات والآفاق التي تمثلها بالنسبة للتنمية في العالم.
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.