رفضت حكومة عزيز أخنوش فرض ضريبة على الثروة خلال مناقشة التعديلات التي تم وضعها بخصوص مشروع قانون المالية 2022. وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب، مساء السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، إذ حظي بموافقة 206 نواب، في حين عارضه 67 نائبا. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق، في معرض جوابها عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا. واستعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها، وتتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا انخفض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمئة (عوض 27 بالمئة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمئة .
المصدر : المساء
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.