خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى “ب ايجابي” مع آفاق سلبية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنها “ستخفض التصنيف بدرجة أكبر في حال ما إذا طالت عملية التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة”.
واعتبرت أن الوضع الراهن في تونس يدعو الى الاحتراز خصوصا في ما يتعلق بقدرة تونس على سداد الديون.
وبعد أن أشارت الى أن استئناف الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي يعتبر “إيجابيا”، إلا أنه “لا يزال من الصعب توقع موعد توصلهم إلى اتفاق”.
وترى الوكالة اليابانية أن الحكومة التونسية تتوفر على مستوى معين من احتياطي العملة الصعبة، في الوقت الذي لا يتوقع وجود صعوبات في السيولة على المدى القصير، معتبرة المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ضرورية لزيادة احتمالية سداد الديون على المدى المتوسط.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تسجيل نمو بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2022، باعتبار عودة الطلب المحلي وتحسن نسق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية.
كما أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في أكتوبر الماضي عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وخفضت “موديز” التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي إلى ( Caa1 ) وحافظت على النظرة السلبية.
وأكدت أن تخفيض التصنيف الى (Caa1) يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ويذكر أن وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” كانت قد خفضت الترقيم السيادي لتونس إلى “ب” سلبي 3 مع آفاق سلبية في فيفري 2021.
المصدر : و.م.ع