سيتوجه حوالي 15 مليون مواطن شيلي الى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لسيباستيان بينييرا، في سياق يتسم بصياغة دستور جديد، وتجاذبات قوية داخل المشهد السياسي.
إلى جانب الانتخابات الرئاسية، سيختار الشيليون نوابهم ومستشاريهم الإقليميين، في يوم سيطبع نهاية عام انتخابي مكثف وصاخب. وتتزامن الانتخابات الرئاسية ليوم الأحد المقبل مع بدء ” محاكمة سياسية ” بالبرلمان للرئيس المنتهية ولايته، بينييرا، بشأن تورطه المزعوم في قضية ملاذ ضريبي.
ويتنافس سبعة مرشحين على منصب رئيس الدولة، وهم على التوالي: المرشح المفضل غابرييل بوريك عن حزب التقارب الاجتماعي (يسار)؛ وسيباستيان سيتشل عن التحالف الشيلي “بوديموس+” (يمين الوسط) ؛ وياسنا بروبوستي، التي تقدمت عن حزب الديموقراطية المسيحية (يسار الوسط).
وينضاف إلى هؤلاء الثلاثة الأوائل، المفضلين حسب نوايا التصويت، كل من إدواردو أرتيس من الاتحاد الوطني (أقصى اليسار) ؛ وماركو إنريكيث أومينامي من الحزب التقدمي الشيلي (يسار) ؛ وخوسيه أنطونيو كاست عن الحزب الجمهوري (المحافظ – اليمين المتطرف) وفرانكو باريسي، زعيم حزب الشعب (اليمين الشعبوي).
وتخيم على الحملة الانتخابية الشيلية نفس أجواء التوتر التي سادت الحياة السياسية منذ أعمال الشغب الشعبية خلال أكتوبر من عام 2019 ، لما نزل آلاف الشيليين إلى الشوارع، مطالبين بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتي راح ضحيتها حوالي 30 شخصا، فيما أصيب آلاف آخرون بجراح.
وتسببت هذه الأزمة الاجتماعية في قلق عميق داخل المجتمع، إذ ألحقت ضررا كبيرا بصورة الشيلي كدولة رقي وازدهار، مقارنة بجيرانها من أمريكا اللاتينية. هذا، ونتج عن ذلك اتفاق بين الحكومة والمعارضة من أجل وضع دستور جديد، يحل محل الدستور الموروث عن الفترة الديكتاتورية لأوغستو بينوتشي (1973-1990).
ورغم تسجيل نمو غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة ، فقد سجلت الشيلي تضخما مرتفعا بنسبة (5.8 في المائة منذ بداية العام)، وتواجه انتقادات دولية بشأن قرارها بإسترجاع صناديق التقاعد للتخفيف من تأثير الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا. كما أدت الإعانات الحكومية الهائلة، وعمليات السحب المتتالية لصناديق التقاعد إلى زيادة حمى الاستهلاك، ما ترتب عنه تضخم مفرط.
بالاضافة إلى ضرورة الانتعاش الاقتصادي، انصبت النقاشات الانتخابية حول شروط الولوج إلى التعليم العالي، وتحسين أجور العمال والمتقاعدين، وأزمة الهجرة على الحدود مع بوليفيا ، فضلا عن المزايا المالية والاقتصادية المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في البلاد.
وكان إجراء “محاكمة سياسية” لعزل بينييرا في الكونغرس، آخر موضوع جرى تداوله خلال الحملة الانتخابية. ويسعى البرلمانيون للتحقق من مستوى تورطه المزعوم في بيع، ثم تحويل عائدات بيع منجم عائلي إلى ملاذ ضريبي في الجزر العذراء البريطانية.
وتم الكشف عن خيوط هذه القضية من خلال التحقيق الصحفي المعروف باسم “وثائق باندورا”، بيد أن الرئيس نفى نفيا قاطعا تورطه في أي جريمة ضريبية، أو إساءة استغلال للسلطة، متهما المعارضة باستغلال القضية لأغراض سياسية وانتخابوية.
وإلى جانب اختيار رئيس مقبل للبلاد، سيدلي الشيليون بأصواتهم لاختيار 155 نائبا لمدة 4 سنوات و 27 من أصل 43 عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات.
المصدر : و.م.ع