وقعت موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس بنواكشوط، اتفاقية لتمويل مشروع “برنامج دعم النمو الشامل والمستدام”.
وتروم هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بالخصوص، تعبئة الموارد لدعم “برنامج النمو الشامل والمستدام لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والحد من البطالة”.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، إن المشروع يتطلب تكلفة مالية تصل إلى نحو 6 مليارات أوقية (يورو يساوي تقريبا 41 أوقية).
وأضاف أن هذا المشروع، الذي سينفذ على مدى سنتين، يعد ثمرة التعاون بين عدد من القطاعات الحكومية، كما يتزامن مع المرحلة الثانية من “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025″، وتحقيق أهداف الألفية وتقوية الكفاءات.
وأبرز أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع “على الرغم من الآثار السلبية، التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة (كوفيد-19)”.
أما الممثل المقيم للبرنامج الأممي، السفير ٱنتوني نقورو رانو، فأكد أن الاتفاقية تأتي في إطار مواكبة موريتانيا في ” تحقيق طموحاتها، من خلال تنفيذ برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك، لوضع البلد على طريق النمو”.
وأبرز المسؤول الأممي أن المشروع يروم “تحقيق دعائم استراتيجية النمو المتسارع الخاصة بدفع النمو الاقتصادي وخلق نمو شامل ومستديم، يمكن من القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الكفاءات للهيئات المكلفة بقيادة الاقتصاد والتنمية”.
يذكر أن” استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك” تمتد من 2016 الى 2030 وقد دخلت مرحلتها الثانية .
المصدر : و.م.ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.