قضاء إسبانيا يرفض الإفراج عن “المهاجرين المغاربة” والتحقيق مع طاقم الطائرة

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، الإفراج بكفالة عن ستة مهاجرين مغاربة فروا من طائرة تابعة لخطوط العربية، كانت قد حطت بمطار بالما بجزيرة “مايوركا”، بعدما ادعى أحد الركاب إصابته بطارئ صحي.

وأصدر قاض من الإنكا قرارا بعدم الإفراج بكفالة عن مغاربة اعتقلوا في سا بوبلا (مايوركا) بعد فرارهم من الطائرة التي هبطت في حالة طوارئ في سون سانت جوان.

أما الـ 12 راكبًا الآخرين الذين كانوا على متن طائرة تابعة لشركة العربية للطيران فقد تم اعتقالهم في يوم الهروب نفسه، كما تم سجنهم في سجن بالما بعد أن تسببوا في الهبوط الاضطراري.

وتم اتخاذ القرار من قبل محكمة التحقيق رقم 2 في الإنكا، بينما مازال تسعة ركاب آخرين هاربين؛ ويشتبه المحققون في أنهم ربما تلقوا المساعدة، مثل الأربعة الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في بلازا دي سا بوبلا، وهي بلدية بها جالية مهمة من المواطنين المغاربة.

وقالت مصادر إن قاضي بالما الذي تولى القضية يتهم المعنيين بارتكاب جريمتين مختلفتين من جرائم الجنايات؛ وهي تهم من المرجح أن تُنسب إلى المعتقلين الأربعة الجدد.

ولدى الشرطة أدلة على أن اثنين على الأقل من الفارين فروا على متن قارب إلى برشلونة في اليوم التالي من الحادث.

وفر نحو عشرين راكبا من الطائرة بعد هبوط اضطراري بسبب ادعاء أحد الركاب إصابته بغيبوبة السكري. واقتحم الهاربون مدارج ومرافق مطار بالما، ما اضطر إلى إغلاقه، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما، لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة.

كما اتخذت وحدة مناهضة شبكات الهجرة (UCRIF) التابعة للشرطة الوطنية خطوات لتحديد موقع “مهدي ج”، قائد المجموعة.

وتخوض السلطات اتصالات دائمة مع القنصلية المغربية في بالما، ومسؤولين في سفارة الرباط، ومع مركز تنسيق الشرطة والجمارك الموجود في تراخال، والهدف هو توسيع مصادر البيانات عن جميع الهاربين على متن الطائرة، وحتى أولئك الذين لم يفروا، في حالة مشاركتهم أيضًا في المخطط، لكن لم يتمكنوا في النهاية من مغادرة الطائرة.