ارتفاع وفيات متعاطي الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة بسبب كورونا

مافتئت الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، تتزايد منذ مطلع القرن، بيد أنها بلغت مستوى قياسيا هذه السنة يعزوه العديد من الخبراء إلى الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ووفقا لمعطيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الصادرة مؤخرا، فقد ارتفعت الوفيات المرتبطة بتناول الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة بنسبة 28.5 في المائة هذه السنة، بمعدل 100 الف و306 حالة وفاة بين أبريل 2020 وأبريل 2021، مقارنة بـ 78 ألف و56 حالة فقط سنة 2019.

وازداد معدل تناول الجرعات الزائدة في 46 ولاية أمريكية وموازراة مع ذلك، فاق عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات عدد ضحايا الأسلحة النارية وحوادث السير والإنفلونزا مجتمعة.

وتصدرت ثلاثة ولايات أمريكية القائمة، وهي فيرمونت (زائد 70 في المائة مقارنة بالعام السابق)، تليها فرجينيا الغربية (زائد 62 في المائة) ثم كنتاكي (زائد 55 في المائة).

وقال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكي، كزافييه بيسيرا، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا ” عندما يفارق أمريكي الحياة كل 5 دقائق فإن ذلك يغير قواعد اللعبة”.

وحسب العديد من الخبراء، فإن الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19، والصدمة النفسية التي رافقتها وضعف الخدمات الاجتماعية ونقص إعادة التأهيل لمدمني المخدرات وتوافر عدد كبير من المواد الأفيونية الاصطناعية، مثل الفنتانيل، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة.

وأكدت مديرة وكالة مكافحة المخدرات، آن ميلغرام، أن مادة الفنتانيل، التي تتسبب في أكثر من 63 في المائة من الوفيات المرتبطة بالمواد شبه الأفيونية ومادة الميثامفيتامين، هما السببان الرئيسيان في الوفيات.

وأضافت مديرة الوكالة أن كمية الفنتانيل غير القانوني في الولايات المتحدة وصلت إلى “مستوى غير مسبوق”، مبرزة في السياق ذاته أنه “خلال هذه السنة فقط، حجزت الوكالة كمية من هذه المادة تكفي لتزويد كل مواطن أمريكي بجرعة قاتلة”.

وتابعت “نحن نحجز المزيد من الفنتانيل كل يوم، فالفنتانيل الصناعي والميثامفيتامين هما أصل أزمة الجرعات الزائدة في أمريكا”.

من جهتها، وصفت أخصائية الإدمان والأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة كولومبيا، كاثرين كيز، الارتفاع المسجل في عدد الوفيات بأنها “جائحة متحركة”.

وأضافت الأكاديمية أنه إذا كانت الظاهرة في الماضي تهم أساسا متعاطي المواد الأفيونية مثل الهيروين، فإنها “اليوم طالت الأشخاص الذين يتعاطون مخدرات أخرى” مثل الكوكايين أو الميثامفيتامين.

بدورها، أشارت الحاصلة على منحة غلاسيل حول السياسات في مجال المخدرات من جامعة رايس، كاثرين هاريس، أنه كلما تزايد عدد الولايات التي تضيق الخناق على الأطباء الذين يصفون مسكنات الألم، تكون هناك زيادة في استخدام المواد الأفيونية الاصطناعية، بسبب تشديد القوانين المنظمة للمواد الأفيونية الموصوفة من الطبيب.

وأضافت “إذا نظرنا إلى المعطيات المؤقتة للجرعات الزائدة حسب فئة الدواء، يمكننا ملاحظة أن الجرعات الزائدة المتعلقة بالمواد الأفيونية الطبيعية وشبه الاصطناعية، والتي تعتبر من المواد الأفيونية الموصوفة بوصفة طبية، مستقرة بشكل أساسي وانخفضت بشكل طفيف خلال العامين الماضيين”.

ويعزى هذا الاستقرار إلى قدرة الحكومة على السيطرة عليها، ولذلك تزداد رغبة مدمني المخدرات في الاعتماد على مصادر غير موثوقة، مثل البائعين عبر الإنترنت أو غير المعروفين، الذين يميلون إلى بيع المواد التي تحتوي على مخدرات قوية المفعول.

وحذرت هاريس من أن “الناس لا يدركون مدى انتشار هذه المنتجات المصنوعة من مواد مغشوشة”، داعية إلى مزيد من التربية والتحسيس في هذا المجال.

من جهتها، أكدت مديرة مركز ليرنر لتعزيز الصحة العمومية بجامعة سيراكيوز، شانون مونات، أن أزمة تناول الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة يمكن الوقاية منها بشكل نهائي، مؤكدة أنها جزء من مشكلة أكبر خطورة.

وقالت “علينا أن ندرك أن الزيادة في الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات خلال العشرين إلى الثلاثين سنة الماضية هي انعكاس لمشاكل اجتماعية واقتصادية أكبر”.

وتابعت مديرة مركز ليرنر أن الحلول لمكافحة هذه الأزمة ستظل غير فعالة إلى أن تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جذور هذه الآفة.

وقد تفاقمت أزمة المواد الأفيونية التي تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وتلك المرتبطة بالعرق والجنس والجغرافيا، جراء السياسة الفيدرالية “الحرب على المخدرات”، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الاعتقال واسع النطاق وغير العادل للأشخاص الملونين وغيرهم من السكان المستهدفين.

المصدر : و.م.ع