كشفت مديرية الدراسات والتوقعات أن تمويل الاقتصاد اتسم بتباطؤ في نمو القروض البنكية، خاصة بسبب تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، وذلك على الرغم من تسارع القروض الممنوحة للأسر. وبخصوص المالية العامة، فقد عانى عجز الميزانية من شبه رکود. ويعزى ذلك بالأساس إلى الزيادة في المداخيل العادية، والتي كانت أهم من النفقات العادية، وإلى الانخفاض الملحوظ في فائض الحسابات الخاصة للخزينة. وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر، أن النشاط الاقتصادي الوطني أفرز انتعاشا تدريجيا وملحوظا، بفضل التقدم الذي تم إحرازه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا وتدابير الانتعاش المتخذة والنتائج الإيجابية للغاية التي سجلها الموسم الفلاحي .
المصدر : المساء