تنظر محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الخميس، في قضية غريبة يعود تاريخ بدايتها لسنة 1994، عندما حكم على المهاجر المغربي عمر الرداد بالسجن لمدة 18 عاما .
واتهم الرداد بقتل ” غيسلان مارشال ” عام 1991 في بلدة موجينس جنوب شرق فرنسا، وأفادت صحيفة “le parisien” الفرنسية بأن المتهم استفاد من عفو جزئي من الرئيس الأسبق جاك شيراك، قبل أن ينال إطلاق السراح المشروط عام 1998 .
وأوضحت الصحيفة أن العفو لم يلغ الإدانة ولم يُبرئ المتهم الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وقد كانت أرملة ثرية لمورد سيارات، بلغت من العمر 65 عامًا عندما عثر عليها مقتولة في قبو منزلها .
وقدم عمر الرداد، البالغ من العمر الآن 59 عاما، في يونيو الماضي طلبا لمراجعة محاكمته، ومن المقرر أن يحضر اليوم إلى جلسة استماع مغلقة لمراجعة حكمه أمام لجنة التحقيق .
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لها . بأن قرار لجنة التحقيق المؤلفة من خمسة قضاة، سيناقَش على مدى عدة أسابيع .
وأوضحت أن الجلسة الأولى قد تكون خطوة نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، معتبرة أنه حدث نادر للغاية في فرنسا .
وتابع تقرير الصحيفة بأنه يمكن للجنة التحقيق إما رفض الطلب أو الأمر بتقصي معلومات إضافية أو إرسال الطلب إلى محكمة المراجعة، والتي سيكون لها بعد ذلك القول الفصل في تقرير محاكمة جديدة .
وأضاف التقرير أنه لتبرير طلب مراجعة “واحدة من أكثر القضايا الجنائية شهرة وإثارة للجدل في فرنسا”، يعتمد الدفاع على تقرير 2019 لخبير أجرى تحليلات جديدة لآثار الحمض النووي المكتشفة عام 2015، والتي تبين أنها لا تخص عمر الرداد.
وتتوافق البصمات الجديدة، وفق الصحيفة، مع بصمات 4 رجال، وقد عثر عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو حيث اكتشفت جثة الضحية في 24 يونيو 1991 .
وأضافت الصحيفة أن الشرطة كانت عثرت على بابي القبو على جملتين كتبتا بالدم تقولان ” عمر قتلني ” و” عمر معي”.
وقد رفضت المحكمة أول طلب للمراجعة عام 2002، وتمثل العناصر الجديدة في الأدلة “أملا حقيقيا” وفق دفاع الرداد، واعتبرت المحامية سيلفي نواكوفيتش بأن ما حدث ثورة في القضية .
المصدر : وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.