قررت المحكمة العليا في كينيا، اليوم الإثنين، رفض إلغاء عقوبة السجن، لمدة أربعة أشهر، الصادرة بحق مدير مديرية التحقيقات الجنائية، جورج كينوتي، بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.
وكان القاضي أنتوني مريما قد أدان قائد مديرية التحقيقات الجنائية، في 18 نونبر الجاري بالسجن أربعة أشهر لتجاهله قرار المحكمة، الصادر عام 2019، والقاضي بتسليم أسلحة نارية تخص السياسي جيمي وانجيغي.
وأعلن القاضي في الحكم الصادر عنه أنه يجب احترام أوامر الإعتقال التي أصدرها في 18 نونبر، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف ضد كينوتي إذا لم يسلم نفسه.
وطلب مدير مديرية التحقيقات الجنائية من المحكمة العليا ،من خلال هيئة دفاعه، إلغاء الحكم لكونه أدين خطأ في القضية، على اعتبار أن الأسلحة النارية المعنية لم تكن في حوزته.
واعتبرت هيئة الدفاع أن المحكمة لم تكن لتتخذ القرار الذي اتخذته لو كانت على علم بهذه “الأدلة الجديدة”، معتبرة أن الأسلحة النارية المعنية هي من مسؤولية مكتب ترخيص الأسلحة النارية.
لكن القاضي أنتوني مريما أشار في حكمه إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن جورج كينوتي قد سلم بالفعل الأسلحة النارية إلى المكتب المذكور.
وأضاف أن “غياب مثل هذه الأدلة يدل على أن الاسلحة ما زالت في حوزته”، مشيرا إلى أن جورج كينوتي م طالب ، في غضون سبعة أيام، بالتوجه إلى سجن كاميتي شديد الحراسة حيث سيمضي عقوبته.
المصدر : و.م.ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.