صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) في تقرير حصري ذكرت أن الإدارة الأمريكية ستنظر في فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين أجانب من عدد من دول العالم والأشخاص الذين تتهمهم بالقمع و بانتهاك حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق القمة الافتراضية من أجل الديمقراطية التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.و تأمل الإدارة الأمريكية في إقناع مسؤولين حكوميين من أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة . و نسبت مصادر لمسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنهم يرون في العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإثارة ما تسميه التجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، خاصة أن واشنطن ستعطي الأولوية لعمل دولي منسق باعتباره أمرا بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات . ستفرض الولايات المتحدة العقوبات في ظل مجموعة متنوعة من السلطات، بما في ذلك ما تسمى سلطات ماغنيتسكي العالمية، وستتخذ وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من الإجراءات لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . و مازال الأمر في بطور إنجاز و لم يتم بعد من قبل المسؤولين الأمريكيين ذكر الجهات والأشخاص المستهدفين بالعقوبات الجديدة، لكن مشرعين ونشطاء من خارج الإدارة دعوا لمعاقبة المزيد من الأقلية الحاكمة في روسيا ومسؤولين صينيين وغيرهم من الفاعلين البارزين المزعومين ومنتهكي حقوق الإنسان كما أن إيران هدف محتمل بالنظر إلى الفساد في الحكومة وتعذيب وقتل المعارضين .
و حسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإن عقوبات ماغنيتسكي الدولية المنسقة جزء من مجموعة أوسع من الالتزامات والمبادرات التي تهدف الإدارة إلى تأمينها في القمة . وتشمل بعض هذه المبادرات حماية حقوق وسائل الإعلام.وإجراء انتخابات نزيهة.ومحاربة الفساد. وتشجيع القيادة السياسية للنساء والفتيات والسكان المهمشين .
المصدر : The Wall Street Journal
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.