مجال المدخرات المغربية ودورها في الإنتعاش الإقتصادي

قدم سعيد أمغدير، رئيس لجنة التمويل والاستثمار ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لنادي المسيرين، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، نظرته لمجال المدخرات في المغرب، مبرزا الوسائل التي يتعين اعتمادها من أجل تعبئة المدخرات بغية خدمة الانتعاش الاقتصادي ، فقد تطرق لأهم الجوانب المتعلقة بالوضعية العامة للمدخرات في المغرب بحيث أجاب على أنه
بلغ إجمالي المدخرات حاليا أزيد من 876 مليار درهم، حيث تتكون في نسبة كبيرة منها من الودائع البنكية التي تصل إلى 82.7 في المائة، متبوعة بالاستثمارات في التأمين على الحياة والأصول على شكل أوراق مالية قابلة للتحويل بنسبة 10.8 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.

ويمكن اعتبار 2020 سنة للأزمة، فقد أدت فترات الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 إلى الحد من إمكانيات الاستهلاك، مما أدى إلى تراكم الأموال لدى المدخرين والأسر، وهو ما يفسر أيضا تسجيل رقم قياسي هام في النقود الورقية خلال هذه الفترة، وبالتالي حدوث انخفاض كبير في الأوراق المالية لاحق .

وتتجه المدخرات بشكل أكبر، خلال السنة الجارية، نحو سوق رأس المال، لاسيما في اتجاه التوظيفات الجماعية للقيم المنقولة التي تتجاوز حاجز 600 مليار درهم، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الوطني. يتوقع أن يسجل أداء جيد بعد ذلك.

ثم أضاف  بخصوص الدور  المعهود للمدخرات في انتعاش الأقتصاد الوطني  أنها تطرح مسألة تعبئة المدخرات باعتبارها ضرورة ملحة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد، من أجل المساهمة في دعم جهود الانتعاش الاقتصادي.

ولتحقيق ذلك ينبغي القيام، بشكل أساسي، بتوفير حوافز ضريبية تمكن من توجيه هذه المدخرات نحو أسواق رأس المال، وكذا إنجاز المشاريع المعلقة، لا سيما المخططات الخاصة بالمدخرات الجارية، ومخططات المدخرات المتعلقة بالسكن والمقاولات.

هناك أيضا طرق أخرى تمكن من الحصول على مدخرات إضافية من خلال العقود المرتبطة بالوحدات التي كانت شركات التأمين تطلقها منذ نحو سنتين.

ويمكن القول إن الأسر ترغب في الحصول على دعم استثماري يمنحها الحق في بعض الإعفاءات، خاصة في حالة التقاعد للاستفادة من أداء الأسواق المالية.

و قد أشار المتحدث للصعوبات التي تعيق تعبئة المدخرات إنها قضية تتعلق برفع مستوى الوعي بأهمية الادخار، وقبل كل شيء تقديم حوافز مالية لتشجيع الأسر على الادخار، خاصة على المدى الطويل.

ولهذا ينبغي أن يظل تطوير الادماج المالي من الأساسيات من أجل تحفيز المدخرات الوطنية، بهدف التفكير لتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات، وبالتالي الخروج من مرحلة الاكتناز نحو الاستثمارات المربحة التي تعتبر جذابة ومثيرة للاهتمام إذا تعلق الأمر بالضرائب.

يمكن أن تسمح العقود المرتبطة بالوحدات لشركات التأمين بجمع المدخرات من خلال آليات ذكية جدا وأكثر شفافة وتتسم بالفعالية.

كما يجب أيضا وضع مخطط خاص بالمدخرات، حيث يمكن أن توفر هذه الآليات قيمة مضافة، وبالتالي تصريف المدخرات في الاستثمار.

المصدر : و م ع