22 نوفمبر 2024

توقيع اتفاقية بين المجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش

Maroc24 | جهات |  
توقيع اتفاقية بين المجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش

وقع المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وجامعة القاضي عياض، أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء، اتفاقية موضوعاتية، تندرج في إطار الحرص المشترك للطرفين على أجرأة مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بينهما سنة 2018.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس جامعة القاضي عياض، السيد مولاي الحسن أحبيض، إطلاق برنامج عمل بين المجلس الجماعي لمراكش، وجامعة القاضي عياض، لتحقيق التنمية المحلية.

وذكر بلاغ صحفي للمجلس الجماعي لمدينة مراكش أن الاتفاقية، التي تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ الشراكة الفعالة بين المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، “يعول عليها أن تكون دعامة مهمة لانفتاح الجامعة على محيطها السيوسيو – اقتصادي والثقافي، مع ضمان استفادة الجماعة من الخبرات العلمية والأكاديمية للجامعة، كما تجسد السعي الحثيث للطرفين لتفعيل مقتضياتها، وجعل التعاون بين الجماعة والجامعة قاطرة للتنمية المحلية”.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على برنامج عمل سنوي مشترك لسنة 2022، يهم التنظيم المشترك لملتقيات التشخيص، تتضمن زيارات ميدانية ولقاءات متبادلة للتعرف على إمكانيات كل طرف على حدة، وتحديد مجالات وآفاق التعاون المشترك، ومواكبة الجامعة لجماعة مراكش، في إعداد برنامج العمل الجماعي للفترة الانتدابية 2022 – 2027.

وأشار إلى أنه ومن أجل الترسيخ العملي للشراكة بين المجالس المحلية ومؤسسات الدولة، ستنكب جامعة القاضي عياض على مواكبة جماعة مراكش في إعداد ملف الانخراط في شبكة المدن المتعلمة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، والتعاون المشترك في إنجاز وتتبع المشاريع الخاصة بهذا البرنامج، إضافة إلى إنجاز مخطط التكوين لموظفي الجماعة.

ولضمان التنفيذ الجيد لمضامين برنامج العمل السنوي المشترك، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة للتنفيذ وتتبع وإدارة هذه الاتفاقية، التي سيؤطرها مخطط تنزيل يتم بموجبه تحديد الالتزامات المالية وآجال التنزيل والموارد اللازمة لإنجاز كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الأولى من الاتفاقية.

المصدر : و.م.ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.