بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية المدمرة والقاتلة بشكل خاص، ولد الأمل، من جديد، في السلام بليبيا سنة 2021.
وفي انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية، وهي عملية معقدة مليئة بالمزالق ومحاطة بشكوك كبيرة، في 24 دجنبر 2021 ، تشهد ليبيا، رغم كل هذا، ما يشبه العودة إلى الهدوء، وتتطلع إلى إعادة الإعمار والتنمية، التي تم افتقادها منذ فترة طويلة.
ومن المؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في بلد خرج، في قوت ليس بعيد، من حربين أهليتين.
وشكلت حكومة الدبيبة، التي مارست اختصاصاتها في 13 مارس 2021 ، نقطة تحول مهمة في الأزمة الليبية.
وقد تمكنت هذه الحكومة الانتقالية، ليس فقط من كسب الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، فحسب، بل من أن تسيطر على مناطق أكثر من تلك التي سبقتها.
ونجحت هذه الحكومة، التي تألفت من ممثلين عن أقاليم طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب ومن الحساسيات والإثنيات المختلفة للمشهد السياسي الليبي، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وبرآسة محمد المنفي، رغم كل شيء، من بعث الأمل في السلام والمصالحة.
وتواجه ليبيا، على الرغم من كل هذا، ورغم أن الوضع يبدو وكأنه قد هدأ لفترة، العديد من الأزمات بما في ذلك عدم الانسجام في نظام الحكم ، والفساد ، ونظام أمني مجزأ بالكل ، وهذا فضلا عن المخاطر المستمرة للتدخل الأجنبي.
وبالفعل ، فإن وجود القوات الأجنبية، وعلى الرغم من الدعوات العديدة، لا سيما من الأمم المتحدة ، يظل موضوعا إشكاليا وفي أحايين أخرى مصدرا لنوع من الاحتكاك.
ويبدو أن حكومة الدبيبة، بالرغم من تأكيدها مرارا “رفضها للتدخل الأجنبي” في شؤون البلاد و “محاولات زرع الفوضى في ليبيا” ، في إشارة إلى وجود مقاتلين أجانب ، لا تزال تجد صعوبة في فرض قانونها و فرض ترحيل هذه القوى الخارجية المدعومة من قوى خارجية معينة.
وقد كشفت الأمم المتحدة، منذ مدة ليست ببعيدة، عن وجود حوالي 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا منهم الروس من مجموعة “فاغنر” الخاصة ، وتشاديون ، وسودانيون ، وسوريون (…) وكذا مئات من الجنود الأتراك الموجودين بموجب اتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية السابقة.
ويبدو، وقبيل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية الحاسمة لمستقبل ليبيا، أن جميع الفاعلين بكل أطيافهم واختلافهم مصممون على احترام قرارات الأمم المتحدة وتهيئة مناخ مواتي لإجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في 24 دجنبر 2021.
وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المسجلين للمشاركة في التصويت أكثر من 2.83 مليون ليبي من بين نحو سبعة ملايين.
ويعتبر إجراء الانتخابات، بالنسبة للمجتمع الدولي، ضروريا لتهدئة الأوضاع في البلاد، بالرغم من سياق أمني لا يزال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك الجدول الزمني لهذا الاستحقاق.
وفي هذا السياق، سبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أكد على هذه الانتخابات تشكل “خطوة أساسية على الطريق نحو إحلال السلام والاستقرار” معبرا عن أمله أن تكون هذه الخطوة “مبنية على أساس متين من الأطر الشاملة والموثوقة التي يمكن أن تضمن نجاحها”.
كم حث الليبيين الى التمسك “بروح الوحدة الوطنية، والتغلب على الخلافات المتبقية، وبناء التوافق على الإطار القانوني للانتخابات، بالتشاور مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية، والالتزام بقواعدها وإجراءاتها”.
وما تزال ليبيا، بالرغم من هذه التطورات السياسية والأمنية الملحوظة، تشهد استقطابا حادا.
وهذا فبالرغم من انتظار الليبيين موعد التصويت، إلا أن المعارضة ما زالت متمسكة بالإطار القانوني للانتخابات.
كما تتصاعد التوترات بشأن شرعية بعض المرشحين الرئاسيين البارزين.
وتمر ليبيا أكثر من أي وقت مضى بلحظة حساسة وهشة للغاية على طريق الوحدة والاستقرار عبر صناديق الاقتراع.
وفي حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي الحالي حول الانتخابات واضحة وحاضرة بقوة ، فإن الفشل في تنظيم الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع في البلاد ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والصراعات.
والسؤال الذي يطرح نسه الآن، الأن، هو : هل تستعيد ليبيا، بعد عشر سنوات على اختفاء معمر القذافي ، وحدتها واستقرارها سنة 2022؟.
أكيد سيعتمد مثل هذا التطور بشكل أساسي على نجاح الانتخابات ، وقبل كل شيء ، على استعداد جميع الفاعلين لاحترام التزاماتهم ، وكذلك على انسحاب القوات الأجنبية التي أججت التوترات وتعمل على التشويش على أي حل لأزمة بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا بعد نيجيريا.
المصدر : و.م.ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.