أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التزام بلاده بتطبيق القرار 1701 والمضي قدما في مفاوضات ترسيم حدودها البحرية. وقال ميقاتي في كلمة، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، “نجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701 والتشديد على أن لبنان يلتزم بتطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا”.
كما أكد ميقاتي التزام لبنان بالمضي قدما في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.
وجدد التأكيد على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام 2011 عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الأمن.
وشدد على أن لبنان، “لن يكون في مطلق الأحوال، إلا عامل توحيد بين الإخوة العرب، وحريصا على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم”.
ومن جهة أخرى، قال ميقاتي إن لبنان يواجه “أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف، إلى جائحة كورونا، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحكامة وانفجار مرفأ بيروت”.
وأبرز أن هذه الأزمة أعادت “خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير التطبيب والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار النقدي”.
وذكر بأن لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة إلى الشرائح المهمشة.
وأعرب عن أمل لبنان في المساهمة في تسهيل الربط بين حاجاته التنموية ومصادر التمويل لوقف الانهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الإصلاحات الأساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وأعلن ميقاتي أن لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، “باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب، والحكومة عازمة في هذا الصدد على إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير”.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي “لتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علما بأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة”.
المصدر : و.م.ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.