اتفقت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في “أسرع وقت ممكن”، وإنشاء منطقة تجارة حرة، ورفع مستوى تحرير التجارة وتيسيرها.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب محادثات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الثلاثاء في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو بالصين.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على إقامة شراكة استراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن، وزيادة توسيع مجال التعاون الثنائي، ورفع مستوى التعاون العملي، ومواجهة التحديات الحالية، وتحقيق التنمية المشتركة.
كما اتفقا على التوقيع على خطة عمل للحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2022 إلى 2025 في أقرب وقت ممكن لشق آفاق جديدة وتوسيع أكثر لمجالات التعاون.
وتقرر أيضا عقد الجولة الـ4 للحوار الإستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في وقت مناسب، وكذا تعزيز الاتصالات الاستراتيجية بين الجانبين، وتخطيط التنمية المستقبلية للعلاقات والتعاون بين الطرفين.
وذكر البيان المشترك أن الجانبين يشعران بالرضا إزاء مستوى تنمية العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، ويعتقدان أن تدعيم التعاون بينهما يتماشى مع المصالح الأساسية وطويلة الأجل للجانبين، ويتطلعان إلى مواصلة الارتقاء بجودة ومستوى العلاقات الثنائية، وتعزيز الدعم المتبادل، وحماية المصالح المشتركة بشكل أفضل.
وأكدت الصين أنها تقدر بشكل إيجابي الإنجازات الهامة التي حققها مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأربعين منذ تأسيسه، وتدعم دول المجلس في لعب دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية.
ومن جهتها، أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن تقديرها العالي لتأثير الصين الهام ودورها الإيجابي في الشؤون الدولية والإقليمية، مؤكدة أنها تولي أهمية للمبادرة ذات خمس نقاط حول تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي طرحها وزير الخارجية الصيني خلال زيارته للمنطقة في مارس 2021.
يذكر أن وزراء خارجية أربع دول خليجية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقومون بزيارة إلى الصين من 10 إلى 14 يناير الجاري، وذلك بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف.
و م ع