قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إن الحكومة السعودية تعمل على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر ب64 مليار دولار.
وأضاف الخريف، خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلق أمس الأربعاء بالرياض، أن المملكة تشهد تحولا كبيرا مع إطلاق رؤية 2030 التي تحرص على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتركز على تطوير قطاع التعدين من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأكد الخريف أن المملكة، التي تعمل على العديد من المبادرات لدعم قطاع التعدين كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يهدف للعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة أفريقيا، وتحتل المملكة موقعا إستراتيجيا بين هذه الدول مجتمعة.
كما لفت إلى أن المملكة تهدف من خلال مؤتمر التعدين الدولي، لجمع الجهات المعنية من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، وم صنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع والواعد.
وقال إن قطاع التعدين بالمنطقة يواجه عدة تحديات تشمل الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما يسعى المؤتمر لوضع استراتيجية واضحة لتجاوز تلك التحديات.
وأفاد الوزير بأن بلاده عملت على إيجاد أنظمة وتشريعات تسهم في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية إليه، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يسهم في تحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، وخلق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.